اجتماع بالجامعة العربية لبحث إقامة منطقة تجارة "إفريقية – عربية"

بدأت اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية التحضيرية للقمة العربى الأفريقية الثالثة والمقرر عقدها بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ودولة الكويت مستضيف القمة.

وقال السفير سمير حسنى مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربى الأفريقى رئيس الاجتماع التحضيرى إن الاجتماع سيبحث على مدى يومين استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة والتحضير للاجتماع التنسيقى السداسى المقرر عقده يوم 22 يونيو الجارى بالقاهرة "ممثلو الترويكا العربية والترويكا الأفريقية".

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة الملفات الهامة التى ستطرح على القمة العربية الأفريقية، ومنها إقامة منطقة تجارة تفضيلية إفريقية عربية لتشجيع التجارة وفتح أسواق جديدة بين المنطقتين، وإقامة مركز لرجال الأعمال مشترك والتوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص قطاع الاتصالات.

وقال السفير سمير حسنى فى تصريحات له اليوم إنه سيتم أيضا بحث عدد من الملفات الخاصة بقضايا العمل المشترك فى مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادى والزراعة والأمن الغذائى، بالإضافة إلى المجال البيئى من خلال استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية التى تنص وفق إعلان سرت 2010 على إنشاء صندوق عربى أفريقى للاستجابة للكوارث وإدارة المخاطر، وإجراء دراسة استراتيجية تهدف إلى تحديد آفاق التنمية المستدامة فى مجال الموارد المائية والاستفادة منها.

وحول ما إذا كان انتظام القمم العربية الأفريقية أدى إلى تنشيط التعاون العربى الأفريقى، قال السفير سمير حسنى إن أهم إنجازات القمة أنها أصبحت دورية بعد نحو ثلث قرن من الزمان على انطلاق أول قمة عربية إفريقية فى القاهرة عام 1977، وكانت القمة الثانية فى سرت 2010، والثالثة ستكون بعد ثلاث سنوات من القمة الثانية والمقرر لها نوفمبر المقبل بالكويت، ومن ثم فإن هذه الآلية الجديدة وضعت خطط التعاون على الطريق الصحيح.

وأضاف أن هناك تطورا فى آليات التعاون، لكنه قال إن الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والربيع العربى أثرت كثيرا على إنجاز خطة الشراكة العربية الأفريقية المشتركة التى أقرت فى سرت 2010، والتى تغطى الفترة من 211 وحتى 2016.

وقال إنه على الرغم من هذه الظروف، إلا أنه تم إنجاز بعض المشروعات المشتركة، معربا عن تطلع الجانب العربى فى أن تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة إنجاز ما تبقى من مشروعات الخطة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن مؤشر التبادل التجارى بين الجانبين ارتفع إلى أكثر من 8% بعد أن كان دون 1%.

وحول ما إذا كان موضوع مياه دول حوض النيل سيكون مطروحا على القمة العربية الأفريقية، قال السفير سمير حسنى إن هذا الموضوع ليس مطروحا بشكل مباشر، وإنما مطروح بشكل غير مباشر فى إطار التعاون فى مجال المياه من خلال مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون فى المجال الزراعة والأمن الغذائى، مشيرا إلى اجتماع مشترك لوزراء الزراعة بين الجانبين فى الرياض خلال أكتوبر بهدف التحضير لهذا الملف لرفعه إلى القمة.