إحالة دعوى وقف اجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة للدائرة الأولى

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها المهندس منصور فيصل لإصدار حكم قضائى بوقف إجراء إنتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالى للدائرة الأولى بالمجلس لاستشعار الحرج.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية والتى أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين، لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال منصور لأن الشهادة التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية، وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذى حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكما فى جريمة مخلة بالشرف، وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.