كمبوديا تتبنى قانونا لتجريم إنكار جرائم الخمير الحمر

تبنت الجمعية الوطنية (البرلمان) فى كمبوديا اليوم الجمعة قانونا يجرم إنكار الجرائم التى ارتكبت فى عهد نظام الخمير الحمر.

وتم إقرار مشروع القانون بإجماع الـ 86 عضوا الذين حضروا الجلسة. وجرى استثناء أحزاب المعارضة من النقاش والتصويت.

ويعاقب القانون أولئك الذين يرفضون الاعتراف بالجرائم التى ارتكبت فى عهد نظام الخمير الحمر أو من ينكرون أو يطعنون فى وجود تلك الجرائم، أو الذين يروجون لها.

وستتراوح الأحكام بين السجن ستة أشهر وعامين، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين ريال (ألف دولار).

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، قائلة أنه تمت صياغته بشكل سريع للغاية. وقال المركز الكمبودى لحقوق الإنسان أن توقيت النقاش فى البرلمان، الذى يأتى قبل أقل من ثمانية أسابيع قبل الانتخابات الوطنية "يوحى بأن له دوافع سياسية".

غير أن تشيم يب، وهو مشرع من حزب الشعب الكمبودى الحاكم قال أن القانون لا يهدف إلى معاقبة الذين يرغبون فقط فى الحديث عن نظام الخمير الحمر.

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية جردت 28 نائبا من المعارضة، من حزبى "سام رينسى" وحزب "حقوق الإنسان" يوم الأربعاء من أوضاعهم البرلمانية ومن رواتبهم.

وقال المحلل السياسى المستقل كيم لى أن هذا القرار ربما يؤثر على شرعية القانون أمام الشعب.