غضب عمالى بعد عودة مصر للقائمة السوداء على يد الإخوان.. اتحاد العمال: تعديل الحكومة لقانون النقابات وراء القرار.. "عمال مصر": الثورة لم تصل للعمال.. ودار الخدمات تطالب الحكومة بالاعتذار للشعب

أثار قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بعودة مصر إلى القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق ردود فعل غاضبة بين القيادات العمالية، حيث أكد عبد المنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن الجميع فوجئ بقرار منظمة العمل الدولية بعودة مصر مرة أخرى على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك حكوماتها حقوق العمال، وقال: "كنا آملين عدم العودة لهذه القائمة مرة أخرى، بعدما خرجنا منها العام الماضى".
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وخروج من تخطوا سن الستين خالف قواعد منظمة العمل الدولية التى لم حدود للسن للنقابيين.
وأشار إلى أن كثرة الاحتجاجات العمالية خلال السنة الأخيرة والمطالب التى رفعها العمال بحقوقهم، ومنها توفير حد أدنى للمعيشة الكريمة للعامل وأسرته، وتعنت أصحاب الأعمال ضد العمال أسهمت فى هذا القرار، ومرجحا أن يكون عدم صدور قانون النقابات الجديد سببا آخر فى ذلك.
ومن جانبه أكد شريف إدريس، رئيس حزب عمال مصر، تحت التأسيس، أن عودة مصر للقائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال تؤكد أن الثورة فى مصر لم تصل بعد للعمال، ويوضح أن حكومة الإخوان ما زالت تمارس انتهاكات ضد حقوق العمال.
وأضاف لـ"اليوم السابع": أن تأخر صدور قانون النقابات العمالية، وتدخل وزارة القوى العاملة والهجرة بشكل مباشر فى القانون هو السبب الرئيسى وراء وضع مصر مرة أخرى على هذه القائمة، بالإضافة لانتهاك الحكومة لحرية العمال فى تنظيم الإضرابات والاعتصامات، من أجل المطالبة بحقوقهم.

قال عماد العربى، المنسق الإعلامى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن عودة مصر مرة أخرى للقائمة السوداء يرجع إلى أداء حكومة الإخوان ووزارة القوى العاملة الحالية التى تهدف فقط للسيطرة على مفاصل الدولة

وأوضح "العربى" أن عدم إقرار قانون الحريات النقابية وعدم استكمال المسلسل الذى وضعته الحكومة بعنوان "الحوار المجتمعى" أساء إلى مصر أكثر، هذا بالإضافة إلى قانون مد الدورة النقابية الأخيرة الذى أقره مجلس الشورى ووافق عليه بخطة عرقلة قانون الحريات النقابية دفع منظمة العمل إلى استرجاع مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء.
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء فى منظمة العمل الدولى كما كانت فى عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع.
وطالبت الدار فى بيان لها اليوم الجمعة، بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خاصة وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفدا لحضور أعمال المؤتمر مكون من 16 فرداً من أموال دافعى الضرائب المصريين، كما طالبت بمحاسبة مسئولى اتحاد العمال الذى شارك فى أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردا منهم 13 من أموال النقابات العامة التى هى اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة.
وطالب "البيان" الحكومة المصرية بالاعتذار للشعب المصرى عن هذه الإهانة الدولية التى تضاف للإهانات السابقة، مؤكداً أن ذلك ستكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادى، خاصة فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية.