تستكمل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية نظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون غدا السبت، بسماع شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والعميد سعيد الشوربجى مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ومن المنتظر أن تتلقى المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب غدًا تقريرا من الشركة المنفذة لعمليات الترميم للسجن بعد أحداث الاقتحام، وطلبت من قطاع مصلحة السجون الاستعلام لمعرفة اسم الشركة التى قامت بأعمال الترميمات فى السجون التى تعرضت للاقتحام، وإعلامه بالحضور جلسة غد السبت وبرفقته تصميمات الترميم، وما كانت عليه حالة السجون بعد الاقتحام، وبعد الترميم.
وطلبت هيئة المحكمة فى جلسة سابقة استعجال تنفيذ طلبها لتحريات جهازى المخابرات العامة والحربية حول رصدها لتسجيلات بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية خلال أحداث الثورة، وكلفت المحكمة وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين، والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون، سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر.
وأصدرت المحكمة بجلسة السبت الماضى أمر ضبط وإحضار للمقدم محمد نجم الضابط السابق بمكتب أمن الدولة بمدينة السادات وإدارة الجوازات الحالى، للشهادة فى جلسة يوم بعد غد الأحد لتغيبه عن الشهادة فى جلسة 1 يونيو .
واستدعت المحكمة العميد عادل عزب الضابط بجهاز أمن الدولة سابقا والعميد محمد عبد الباسط بأمن الدولة ووكيل الإدارة العامة للتنظيمات المتطرفة بأمن الدولة لجلسة الأحد.
