وتضمنت الدعوى العديد من البنود التى تحمل تميزاً واضحاً بين أعضاء الجمعية العمومية للأندية أبرزها البند الخاص بتقسيم المرشحين فى الانتخابات وفقاً للفئات العمرية، والتى تخلف المادة 33 بالدستور، وكذلك معاقبة مجلس الإدارة على المخالفات المالية بشكل جماعى، والتى تخالف المادة 76 من الدستور.
وأكد قانونيون أن الدعوى مضمونة ربما من أول جلسة، وهو ما آثار قلق وزارة الرياضة من منطقية عريضة الدعوى.




