الوليد بن طلال يقاضى فوربس بعد تقدير ثروته بما لا يتعدى 20 مليار دولار

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال رفع دعوى قضائية على مجلة "فوربس" أمام محكمة بريطانية اتهمها فيها بالتشهير، زاعما أن تقديرها لثروته عند 20 مليار دولار أقل من حقيقتها بنحو 9.6 مليار دولار.

وكان الأمير، وهو حفيد مؤسسة الدولة السعودية وابن أخ الملك عبد الله، قد هاجم تصنيف مجلة فوربس الأمريكية للمليارديرات فى العالم قائلا: "إنه معيب ومتحيز ضد مستثمرى الشرق الأوسط بعد أن وضعته المجلة فى المرتبة 26 على قائمتها لهذا العام.

وأكد مسئول بالمحكمة العليا فى لندن أن الأمير الوليد رفع دعوى قذف وتشهير على فوربس ورئيس تحريرها "راندال لين" واثنين من الصحفيين العاملين بها يوم 30 من أبريل الماضى. ولم يتسن على الفور الحصول على تفاصيل الدعوى.

ويملك الوليد من خلال شركته المملكة القابضة حصصا كبيرة فى "سيتى جروب" و"نيوز كورب" و"أبل" ضمن شركات أخرى. ويملك كذلك أو يشارك فى ملكية عدد من الفنادق منها "بلازا" فى نيويورك و"سافوى" فى لندن و"جورج الخامس" فى فرنسا.

ونشرت قائمة فوربس للمليارديرات لهذا العام فى الرابع من مارس وفى اليوم التالى قالت المملكة القابضة: "إن عملية التقييم استخدمت بيانات غير صحيحة، فى ما يبدو أنه تحيز متعمد وأوجه عدم اتساق فى عملية التقييم الخاصة بفوربس".

لكن فوربس تمسكت بتقديرها لثورة الوليد، ونشرت مقالا متعمقا فى عددها الصادر يوم 25 من مارس بعنوان "الأمير الوليد وقضية أسهم المملكة القابضة المثيرة للفضول".

وأورد المقال تفاصيل عن كيف توصلت فوربس لرقم 20 مليار دولار وانتقدت ما سمته افتقارا للشفافية من جانب المملكة القابضة فيما يتعلق بالإفصاح عن تفاصيل أصولها.

ووصف المقال كذلك قصر الوليد الذى يضم 420 حجرة ذو الأرضيات الرخامية وطائرته الخاصة من طراز بوينج 747 وضيعته ومساحتها 120 فدانا على مشارف العاصمة السعودية وتضم خمسة منازل وخمسة بحيرات صناعية.

وقال مسئول المحكمة العليا فى لندن إن الصحفيين المذكورين فى الدعوى هما "كيرى دولان"، كاتب المقال، و"فرانسين مكينا"، التى شاركت فى الكتابة.
وقال المسئول إنه لم يتحدد موعد لنظر القضية التى ما زالت فى مراحلها المبكرة.

ورفضت شركة المحاماة "كوبر آند كيم" التى قالت الجارديان إنها تمثل الأمير فى القضية التعليق. ولم يتسن على الفور الاتصال بفوربس ومقرها نيويورك للتعليق.

ونقلت الجارديان عن فوربس قولها "نشعر بالدهشة الشديدة من مزاعم بأن الأمير الوليد قرر مقاضاة فوربس، خاصة إذا كان قد فعل ذلك فى بريطانيا وهى منطقة اختصاص لا علاقة لها من قريب أو بعيد بقصتنا الإخبارية المنشورة فى الفترة الأخيرة، والتى أثارت الشكوك بشأن مزاعمه عن ثروته".

وقال محامى المؤسسات الإعلامية "جوناثان كود" من شركة "لويس سيلكين" إن لندن تعتبر مكانا أكثر جاذبية من نيويورك لرفع دعاوى التشهير لأن القانون الأمريكى ينطوى على متطلبات أكبر لقبول مثل هذه الدعاوى.

وقال كود: "فى الولايات المتحدة يتعين على شخصية بارزة مدعية أن تثبت أولا أن المقال ينطوى على معلومات غير حقيقية، وثانيا أن الناشر كان يعلم بذلك، وهو ما نسميه تعمد الأذى. وهاتان عقبتان غير موجودتين فى القانون البريطانى".

وبموجب قانون القذف والتشهير البريطانى يتعين على المدعى فقط إثبات أن المطبوعة استخدمت أسلوب القذف والتشهير. ثم يقع عبء الإثبات على المدعى عليه، وتكون أمامه عدة أساليب دفاعية منها إثبات صدق المنشور.