عقد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية اجتماعا استثنائيا فى وقت متأخر أمس بقيادة الدكتور أحمد مهران، مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة لبحث آخر المستجدات فى أحداث البحيرة والوقوف على أسباب ما حدث وتحليله فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها حركة تمرد لشهر يونيو، وبحث أهم النتائج المترتبة على هذه الأحداث المؤسفة وعرض التقارير التى وردت من أعضاء المركز فى محافظة البحيرة وإصدار بيان يكشف أهم ما انتهى إليه مركز القاهرة من دراسة للأوضاع السيئة فى البحيرة.
انتهى الاجتماع بأن ما شهدته البلاد أمس من أحداث دامية تكشف عن الغدر والخيانة وسوء القصد، وبعد أن كشفت مصادر فى البحيرة عن حقيقة ما يدور وأسبابه وأهدافه السياسية القذرة، وقال البيان الصادر من المركز " انتهينا إلى أن هناك مخططا يتم تدبيره والإعداد إليه من قبل جماعات مدربة ومأجورة تستعد لقمع المتظاهرين فى ٣٠ يونيه، وأن ما حدث من عنف واعتداء على الشباب من حملة تمرد أمس فى البحيرة لم يكن سوى بروڤة واستعداد للفوضى والعنف والذى ستشهده أحداث مظاهرات ٣٠ يونيه وأن هذا المخطط يعبر عن أن هناك دماء ستسيل وأرواحا سوف تزهق ودمار سيلحق بالبلاد إذا لم يتراجع هؤلاء عن سوء نواياهم وتخلوا عن العنف وأدواته والكره الذى يملأ قلوبهم ومبرراته لأن مصر لكل المصريين وأن المصريين لن يرهبهم أحد ولن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم والدفاع عن ثورتهم وتحقيق أهدافها النبيلة".
وحمل أحمد مهران مدير مركز الدراسات القانونية الرئاسة الحكومة مسئولية ما حدث أمس فى البحيرة، وعن ما سيحدث فى ٣٠ يونيه، وقال "على الكل أن يعلم أننا لن نعود إلى الخلف ولن نقبل أن يقتل المصريون بعضهم البعض ولن نرضى أن يتم تهميش المعارضة وإقصاؤها عن المشاركة فى المسئولية وفى الحياة السياسية والفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع، للتقارب والتحاور لبحث الخلافات وحل المشكلات والوقت ما زال يسمح بمنع وقوع الخطر فقد يقع ما لا تحمد عقباه".
وأضاف قائلا "لا نريد دماء جديدة ولا نريد خراباً للبلاد بل نريد بلداً أمناً وشعباً مستقراً نريد لمصر أن تحتوى كل أبنائها، وأن يعمل الجميع على حمايتها وإقامتها حكماً وعدلاً وعلماً فمصر لكل المصريين وعلى الذين يحاربون المشاركة أن يعلموا أنهم لن يهنئوا ولن يرتاح لهم بال إلا إذا شاركهم الشعب المسئولية ووقف خلفهم وتأكد بأن مصر لنا جميعاً وليست فقط بلدهم وحدهم".
وطالب مهران النيابة العامة أن تفتح تحقيقاً موسعاً حول أحداث البحيرة ولتعلم أنه تحقيق مفتوح لن ينتهى إلا إذا مر يوم ٣٠ يونيه بسلام ولابد من أن تنسب المسئولية القانونية والجنائية للقيادات التى تحرك عساكرها نحو القتل والقمع والعنف وإسالة الدماء لا ضد المأجورين من المرتزقة فقط فالمسئولية كبيرة والمخطط كبير والأهداف ضياع حلم أمة.
