واشنطن بوست: الحكومة الأمريكية تدخل مباشرة على "سيرفرات" كبرى شركات الإنترنت للحصول على معلومات استخباراتية
كشفت الصحيفة عن أن وكالة الأمن القومى والمباحث الفيدرالية فى الولايات المتحدة، يقومان بالتصنت مباشرة على الحواسيب المركزية لتسعة من أبرز شركات الإنترنت الأمريكية، وتقوم باستخراج المحادثات الصوتية والمسجلة بالصورة، والصور والبريد الإلكترونى والوثائق وسجلات الاتصال التى تمكن المحللين من تتبع الأهداف الأجنبية، وذلك وفقا لوثيقة سرية للغاية حصلت عليها الصحيفة.
وأوضحت واشنطن بوست، أن البرنامج الذى أطلق عليه اسم كودى "المنشور" أو "PRISM" لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وربما يكون الأول من نوعه، وتضيف أن وكالة الأمن القومى تفخر بنفسها بسرقة الأسرار وفك الرموز، واعتادات على عقد الشراكات التى تساعد فى تحويل حركة نقل البيانات أو تجنب الحواجز، لكن لم يكن هناك وجود لجوجل أو فيس بوك من قبل، ومن المستبعد أن يكون هناك كنوز دفينة من المعلومات الاستخباراتية أكثر من الموجودة فى وادى السليكون، فى إشارة إلى كبريات شركات الإنترنت.
وكذلك لم يكن معتادا أيضا أن تستخرج وكالة الأمن القومى ما تريده وفقا للوثيقة التى جاء فيها: "الجمع مباشرة من خوادم "سيرفرات" هذه الشركات الأمريكية: مايكروسوفت، ياهو، جوجل، فيس بوك، بال توك، AOL، يوتيوب وأبل".
وبدأ هذا البرنامج من بقايا برنامج سرى آخر يعود لعهد الرئس السابق جورج بوش، يقوم بالمراقبة الداخلية دون إذن قضائى فى عام 2007، وذلك بعدما أن تم الكشف عنه إعلاميا وأقيمت دعاوى قضائية، وأجبرت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية الرئيس على البحث عن سلطة جديدة.
وتوضح الصحيفة، أن الكونجرس ملزم بقانون حماية أمريكا فى عام، وتعديلات قانون مراقبة المخابرات الخارجية لعام 2008، واللذين يحصنان الشركات الخاصة التى تتعاون طواعية فى جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وقد جند برنامج "المنشور" أول شريك، وهى شركة مايكروسوفت، وبدأت ست سنوات من جمع المعلومات المتنامى بشكل سريع تحت سطح حوار وطنى عن المراقبة والخصوصية.
وفى العام الماضى، عندما سعى المعارضون فى الكونجرس إلى إدخال تعديلات على قانون تعديلات مراقبة المخابرات الأجنبية، كان النواب الوحيدون الذين يعلمون ببرنامج "PRISM" قد أقسموا على عقد ألسنتهم.
ويركز البرنامج، الذى تمت الموافقة عليه من قبل المحكمة، على حركة نقل الاتصالات الأجنبية والتى تتدفق عادة عبر السيرفرات الأمريكية حتى عندما يتم إرسالها من أحد الأماكن فى العالم إلى مكان آخر. وبين عامى 2004، و2007، أقنع محامو إدارة بوش قضاة محكمة مراقبة المخابرات الخارجية بإصدار أوامر رقابة فى شكل جديد تماما. وحتى هذا الوقت، كان على الحكومة أن تقدم سببا مناسب بأن هدفا محددا أو مرفق ما على صلة بالإرهاب أو التجسس.
دايلى بيست: كيرى قدم هدية سرية لمصر قبل الحكم فى قضية التمويل الأجنبى
تحت عنوان "هدية كيرى السرية لمصر"، تحدثت موقع "دايلى بيست" الأمريكى عن موافقة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الشهر الماضى سرا على شحنة أسلحة ضخمة لمصر، على الرغم من الانتهاكات المستمرة من قبل حكومة القاهرة لحقوق الإنسان.
وأشار الموقع إلى أن الكونجرس غضب من قرار إدانة الموظفين الأمريكيين التابعين للمنظمات غير الحكومية بالسجن فى قضية التمويل الأجنبى، وتم التلويح بورقة المساعدات السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة فى مصر، لكن ما لا يعرفه الكثيرون فى الكونجرس هو أن كيرى قام فى العاشر من مايو المضى بالتنازل عن الشروط التى يضعها الكونجرس من أجل ضمان أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار لن تستمر ما لم تحرز البلاد تقدما فى طريقها نحو الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان، وحصل الموقع على مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية فى هذا الشأن، والتى لم يتم الإفصاح عنها من قبل.
وتحدث الموقع عن انتقادات أعضاء الكونجرس للحكم فى قضية التمويل الأجنبى، وقيام اثنين من أعضاء مجلس النواب بتدوير خطاب موجه إلى الرئيس مرسى لحثه على إنهاء هذه القضية، ونشر الموقع أجزاء من هذا الخطاب الذى جاء فيه "من أجل أن يكون لدى الحكومة والشعب الأمريكى الثقة فى أن الحكومة المصرية تقوم بتحول حقيقى نحو الدولة الديمقراطية تحت السيطرة المدنية، حيث تكون حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين والتعبير مكفولة، وتحترم سيادة القانون، فيجب أن نرى حل سريعا مرضيا لهذه القضية يـأخذ فى الاعتبار المخاوف التى تم التعبير عنها فى هذا الخطاب بما فيها مراجعة قانون الجمعيات الأهلية المقترح".
وعودة على الخطوة التى قام بها كيرى، نقل "دايلى بيست" عن ستيفين مالينيرى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قوله إن كيرى لم يقل أى شىء علانية عن المساعدات، ولم يقم حتى بإخبار العديد من مكاتب الكونجرس التى تهتم بهذه القضية.
وتابع قائلا إنه أمر مقلق للغاية ألا يتم إصدار أى بيان عام من جانب وزير الخارجية عن التنازل عن الشروط المطلوبة من الكونجرس.. وأكد على أن هذا التنازل ليس بالشىء الذى ينبغى أن يتم بهدوء أو باستخفاف.
وردا على سؤال من الموقع الأمريكى، قالت المتحدث باسم مكتب شئون الشرق الأدنى، إدجار فاسكويز، إن كيرى تنازل عن الشروط وفقا لمصالح الأمن القومى لأن المساعدات العسكرية الأمريكية تشمل برامج تساعد فى وقف مرور البضائغ غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والأمن فى المنطقة، وأضاف المتحدث أن مصر بلا شك أحرزت بعض التقدم فى تحولها الديمقراطى، ونعترف بأن الكثير من العمل لا يزال مطلوب، وأضاف أن المخاوف لا تزال قائمة بشان تحركات الحكومة أو دعمها لقوانين تقيد حرية تكوين الجمعيات أو التعبير أو حرية الأديان، وهى الحقوق العالمية التى تواجه مصر التزامات دولية باحترامها، ورغبتها فى تعزيز عملية شاملة تلبى تطلعات كل المصريين.
كما أشار المتحدث أيضا إلى أن الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها البالغ من أحكام قضية التمويل الأجنبى، ووصفتها بأنها مسيسة وأنها تتناقض مع المبدأ العالمى الذى ينص على حرية تكونين الجمعيات.
من جانبه، قال ستيفين كوك، الخبير الأمريكى بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن إدارة أوباما تعطى الأولوية لعلاقتها بالجيش المسرى الآن أكثر من التحرك لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى البلاد، ووصف كوك قضية التمويل الأجنبى والحكم فيها بأنه مروع، إلا أنه قال إن أمريكا فى حاجة إلى العمل مع القوات المسلحة المصرية.
وأكد أن الإدارة الأمريكية توصلت بوضوح إلى أنها فى حاجة لطمأنة الجيش المصرى الذى يشارك الولايات المتحدة فى مصالح أساسية.
إلا أن كوك يستطرد قائلا، إن الجيش كان متورطا فى العملية القمعية ضد المنظمات غير الحكومية والقضايا المرتبطة بها.حيث يعتبر قادة الجيش أن المنظمات الأجنبية تمثل تهديد أمن قومى لمصر وهذا هو سبب تواطئهم فى القضية، فهم يريدون إغلاقها جميعا.
"صوت أمريكا": زيادة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.. المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية: اندهشنا من لهجة المصريين وننتظر التقليل من حدتها فى وقت قريب للغاية
أبرزت إذاعة "صوت أمريكا" زيادة التوتر بين مصر وإثيوبيا بعدما بدأت أديس أبابا فى تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، وأشارت إلى أن إثيوبيا تقول إنها ستواصل بناء السد على الرغم من الانتقادات الماضية.
وتحدثت الإذاعة عن استدعاء الخارجية الإثيوبية للسفير المصرى بسبب التعليقات التى أدلى بها سياسيون فى اجتماع مع الرئاسة حول سد النهضة، ونقلت صوت أمريكا عن دينا مفتى، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قولها إن بلادها تشعر بالاندهاش من لهجة المسئولين المصريين وقالت: "سواء كانت هذه الدعاية القادمة من هذا الجانب هى موقف الحكومة أم لا، فقد طلبنا التوضيح، لقد اندهشنا لأن بعض مسئولى الحكومة وقادة الأحزاب وقادة المجتمع المدنى كانوا يتحدثون عن إثيوبيا بشكل عنيف وقد فاجأنا هذا.. ونحن نتظر التقليل من حدة هذه اللهجة فى وقت قريب للغاية".
وتابع تقرير صوت أمريكا: على الرغم من أن بناء سد النهضة بدأ منذ عامين إلا أن التوتر بين مصر وإثيوبيا لم يظهر إلى العلن إلا عندما تم تحويل مجرى النيل الأسبوع الماضى، حيث قالت الحكومة فى القاهرة، إنها لم توافق على بناء السد وتعهدت بمنعهم من تقليل حصة مصر من المياه.
بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، إن بلادها لن تأخذ فى الاعتبار وقف بناء السد، وأوضحت أن هذا أمر لا يمكن التفكير فيه، وأضافت: سمعنا صوتين، الأول رجعى يعود للقرن التاسع عشر، وصوت آخر مستقيم يتطلع للتعاون وللعلاقات الطيبة، ونأمل أن يسود الصوت المستقيم.
وقالت صوت أمريكا، إن ما قاله قادة الأحزاب والإعلام أثار مخاوف بشأن عمل عسكرى محتمل، إلا أن وندوسين ميشاجو، الخبير فى شئون النيل يقول إن هناك سيناريوهات أخرى مرجح حدوثها بشكل أكبر قبل حدوث أى تدخل عسكرى.
ويشير إلى أن السيناريو الأول هو اللجوء إلى مبادرة حوض النيل، والجلوس على دائرة مستديرة ومناقشة الأمر تحت مظلة هذه المبادرة، والسيناريو الآخر هو قبول تقارير خبراء اللجنة الدولية، وهناك سيناريو ثالث يتعلق بالذهاب إلى المحاكم الدولية ووضع الأمر على الطاولة.
أما مهارى تاديل، الخبير الاستشارى الدولى المقيم بإثيوبيا، فيقول إن العمل العسكرى غير مرجح بشكل كبير، إلا أنه يعتقد أن السد سيكون الهدف الأول لو استمر الوضع فى التصاعد، ومضى قائلا إنه لو حدث القصف، فإن مصر ستسهدف بشكل أساسى السد، فهذا هدف واضح على الأرجح لهم، أو أن يرسلوا وحدات كوماندوز، حسبما أشارت بعض وثائق ويكيليكس، لمحاولة تقويض استقرار المنطقة المحيطة بالسد، والرد من الجانب الإثيوبى سيكون بشكل مشابه باستخدام القوة الجوية وشن أكبر عدد من الهجمات الممكنة على المصالح المصرية.
وختمت صوت أمريكا تقريرها قائلة إن مسئولى إثيوبيا لم يقولوا ما إذا كانوا قد شددوا الأمن حول السد، وقالوا فقط إنهم يتابعون التوترات المتصاعدة مع مصر عن كثب وبعناية.
نيويورك تايمز: الحرب فى سوريا تقترب من الحدود الإسرائيلية
قالت الصحيفة، إن مقاتلى المعارضة السورية تمكنوا من الاستيلاء المؤقت على المعبر الوحيد بين إسرائيل وسوريا، وهو ما يهدد بجلب الحرب الأهلية الدموية إلى أقرب النقاط فى منطقة الجولان.
وأضافت الصحيفة، أنه على بعد أقل من 70 ميلا كان هناك عشرات من الجنود الإسرائيليين الذين يؤدون تدريبات قتالية مكثفة استعدادا لما يمكن أن يحدث، حيث يتوقع العديدون نشوب حرب قريبة مع حزب الله.
وأشارت الصحيفة إلى أن وضع إسرائيل أصبح معقداً فى ظل وجود حرب أهلية على الحدود، كما أن حزب الله كان قد تعهد فى الأسابيع الماضية بأن يعمل على تسهيل الهجمات على إسرائيل من المرتفعات.
ومن جهة أخرى، فإن المعارضة السورية تتكون فى معظمها من سنة راديكاليين لديهم صلات بتنظيم القاعدة، ومن ثم، ثار جدل واسع فى إسرائيل حول الخيارات المتاحة وإلى أى الأطراف يجب أن تنحاز إسرائيل لحماية مصالحها بدون التوصل إلى إجماع واضح.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلى المتقاعد أمنون سوفرن المحاضر بكلية الدفاع القومى الإٍسرائيلية قوله: "هذه هى أحد أكثر المواقف تعقيدا والتى يمكن أن نواجهها فى المستقبل القريب".
وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلى والمسئولين السياسيين يصرون على أنهم لا يريدون التورط فى النزاعات الداخلية السورية، فإنهم لن يترددوا فى حماية مصالحهم المتمثلة فى منع وصول الأسلحة المتقدمة من الوصول إلى حزب الله.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المحللين يؤكدون أنه بالرغم من وجود صدامات مستمرة على مقربة من مرتفعات الجولان، وسقوط عشرات القذائف الطائشة داخل الأراضى الإسرائيلية، فإن أحداث يوم الخميس كانت الأكثر تهديداً لإسرائيل، حيث كانت هناك ساعات مستمرة من القتال العنيف بمعبر القنيطرة.
وفى ظل هذه الأوضاع، تستعد إسرائيل، وفقا للصحيفة، لاحتمالية اندلاع حرب ثالثة مع لبنان، حيث تعتقد أن حزب الله جهز 60 ألف صاروخاً موجهة صوبها، فيما يؤكد جنرالاتها أن إسرائيل أفادت من دروس الماضى وأنها ستشن هذه المرة حربا سريعة وقاتلة.
"لوس أنجلوس تايمز": حرب المياه بين مصر وإثيوبيا تتصاعد بعد تهديدات السياسيين
أبرزت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم، تصاعد لغة الحوار بين مصر وإثيوبيا حول تدفق مياه نهر النيل، وذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة على فرع النيل الأزرق وهو ما تقول مصر بأنه سوف يقلل من المياه المتدفقة إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذى حضره الرئيس المصرى محمد مرسى مع سياسيين مصريين اقترح بعضهم خططا لتدمير أو التهديد بتدمير سد النهضة دون علمهم أن الحوار يتم بثه على الهواء، قد تسبب فى اشتعال لغة الحوار بين البلدين.
وبعد ذلك، وفقا للصحيفة، قامت إثيوبيا باستدعاء السفير المصرى لتقديم تفسير بشأن هذه التصريحات العدائية، وهو ما دفع الرئيس المصرى الذى شعر بالحرج إلى طمأنة رئيس الوزراء الأثيوبى هيلى مريام ديسالين، مؤكدا أن مصر تفضل الخيار الدبلوماسى، ثم أعلنت مصر أنها ستطالب إثيوبيا بوقف بناء السد، وهو ما يعكس اعتماد القاهرة على مياه نهر النيل والحد الذى يمكن أن تذهب إليه مشاعر الناس فى بلد يحصل على 95% من احتياجاته المائية من هذا النهر.
وأضافت الصحيفة، أن جزءا كبيرا من قصة ذلك الصراع تعود إلى محاولات هذه الدول الفقيرة تلبية احتياجاتها الديمجرافية والاقتصادية المتزايدة، حيث يقول المصريون، إن مصيرهم مرتبط بنهر النيل، مقارنة بإثيوبيا، فبالرغم من أن 85% من مياه نهر النيل تأتى من أثيوبيا، التى لديها موسم مطر سنوى، فإن إثيوبيا تحصل على 3% فقط من مياه النهر.
ومن جهة أخرى، تقول إثيوبيا التى كانت تعانى من الجفاف والمجاعة أنها ترغب فى الحصول على حصة أكبر، وترى أن القاهرة بالغت فى تصوير تأثير السد، فيما تزعم مصر أنها سوف تخسر 20% من مياه النهر نظرا لهذا السد.
وذكرت الصحيفة، أن مشروع سد النهضة من المتوقع أن يدفع مصر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صراحة فى التعامل مع الرى فى منطقة الدلتا الخصبة التى كانت لعدة أجيال لا تستخدم الرى الفعال، وذلك حيث نقلت الصحيفة عن هانى رسلان، الخبير فى حوض النيل قوله إن "كل 4 مليار متر مكعب من المياه تفقدها مصر سوف تؤدى إلى فقدان مليون فدان من الأراضى الزراعية مما يؤدى إلى فقدان 2 مليون أسرة وظائفهم، وهو ما سيزيد الفجوة الغذائية فى مصر ويرفع معدلات الواردات لأن الأراضى لن تتمكن من الاستمرار فى الإنتاج".
وقالت الصحيفة، إن مصر ترزح تحت وطأة مصاعب جمة فى ظل عامين من الاضطرابات السياسية التى أعقبت خلع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونقص المياه والغاز، وانخفاض احتياطى العملة الأجنبية، ومما لا شك فيه أنه إذا تأثر حجم المياه التى تصل إلى الدلتا، فإن ذلك سوف يؤثر على المزارع والمحاصيل ويزيد من معاناة الاقتصاد، ولذلك قال مكتب الرئيس المصرى محمد مرسى خلال الأسبوع الجارى: "مصر لن تتخلى أبدا عن حقها فى مياه النيل وكافة الخيارات لحماية هذا الحق خاضعة للمناقشة".
