الإسكان: منع توصيل المرافق يسرى على العقارات التى ستنشأ بدون ترخيص

أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قرار مجلس الوزراء الذى صدر بشأن منع توصيل المرافق "المياه والكهرباء" للمبانى المخالفة يسرى على المبانى التى سيتم إنشاؤها بعد هذا القرار بدون ترخيص، وليس المبانى القائمة بالفعل، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات للتعامل مع المبانى القائمة.

وأضاف علام لـ"اليوم السابع" أن البراءات التى يحصل عليها المواطنون ببنائهم عقارات بدون ترخيص هى عبارة عن براءات فى الشق الجنائى فقط، أما الشق الإدارى فيسرى عليه هذا القرار، ويجب على إدارات المرافق الامتناع عن توصيل المياه والكهرباء لهذه المبانى، وإلا سيعتبر مخالفا للمادة 99 من قانون البناء رقم 119، والتى تقضى بمعاقبة المسئول بـ6 شهور و10 جنيهات غرامة وتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

وأشار علام إلى أن سوق العقارى لن يتأثر بهذا القرار، لأنه يعطى أمانا للمستثمر والمواطنين حتى لا يتعرضوا للنصب من الذين يقومون بإنشاء مبانٍ مخالفة وبدون ترخيص مما يعرضها للإزالة.