الأقباط ينقسمون عقب قرار الرئيس ببناء كنيسة بالنوبارية.. الكنيسة تشكر و"اتحاد ماسبيرو" يرفض.. "أسعد": القرار يهدف لتدخل الكنيسة بأزمة إثيوبيا.. "عويضة": استقطاب للأقباط لعدم النزول يوم 30 يونيو

انقسام قبطى حول إصدار الرئيس محمد مرسى، قرارا بالموافقة على ترخيص كنيسة "الرسولين بطرس وبولس" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مدينة النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، والذى نشر بالصحيفة الرسمية، صباح أمس، وجاء نصه: "أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 354 لسنة 2013، أنه بناء على الدستور، وما عرضه وزير الداخلية، قرر رئيس الجمهورية الترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة الرسولين بطرس وبولس، الكائنة بمدينة النوبارية الجديدة، فى محافظة البحيرة، على مساحة 300 متر مربع، طبقًا لقرار الترخيص الصادر من هيئة المجتمعات الجديدة، ووفقًا للاشتراطات البنائية الجارى العمل بها فى المنطقة".

وتقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشكر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على إصداره القرار واعتبرته عملا إيجابيا.

وقال القمص مكارى حبيب، سكرتير البابا تواضروس الثانى، لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة تتقدم بالشكر للرئيس على إصدار القرار ببناء الكنيسة، وفى انتظار المزيد من القرارات لبناء الكنائس، حيث إن الكنيسة تحتاج لكنائس كثيرة فى مناطق عدة.

وأضاف "مكارى" أن الكنيسة قدمت على بناء الكنيسة منذ 17 عاما ونصف ولم يبت فى طلب الكنيسة ولكننا فوجئنا بصدور القرار والذى يعد عملا إيجابيا وفى انتظار المزيد.

فيما رفضت حركة اتحاد شباب ماسبيرو قرار رئيس الجمهورية ببناء الكنيسة، واعتبرته محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول بتظاهرات 30 يونيو التى تنظمها حركة تمرد.

وقال إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، إن الأقباط لا يريدون قرار بناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا، ووصف القرار بمحاولة استقطاب الأقباط قبيل مظاهرات 30 يونيو، لعدم نزولهم بالتظاهرات التى دعت إليها حركة تمرد، وكذلك تجميل وجه الرئيس أمام الأقباط، مؤكدا أن القرار بلا جدوى فلا زالت كنائس كثيرة مغلقة وحقوق الأقباط تنتهك ويتم قتلهم واتهامهم بازدراء الأديان، متسائلا: أين سيناء وحلايب وشلاتين وحقوق المصريين عموما، فالأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هى مطالب المصريين عموما، وليس بناء كنيسة فقط، فهم يريدون عيش وحرية وعدالة اجتماعية.

وربط المفكر القبطى جمال أسعد بين طلب الرئاسة من الكنيسة القبطية التدخل فى أزمة إثيوبيا كوسيط مع الكنيسة الإثيوبية لحل أزمة سد النهضة بإثيوبيا وبين قرار بناء الكنيسة.

وقال "أسعد"، إن الرئيس يجامل الكنيسة الأرثوذكسية لكى تتدخل فى أزمة إثيوبيا، مضيفا: عندما يمر قرابة عام على نظام الإخوان المسلمين، ويحدث خلاله انتهاك لحقوق الأقباط، عطفا على المصادمات والتصريحات المستفزة ضدهم وعمليات التكفير الدائمة على القنوات الإسلامية وتجاهل كل الحوادث والاعتداءات على الكنائس والأقباط ولا يقدم للمحاكمة مسئول واحد، وعندما يتم الاعتداء على الكاتدرائية لأول مرة فى التاريخ، وعندما يرفض مرسى زيارة الكاتدرائية مثلما ذهب لبعض طلاب الأزهر فى واقعة التسمم، ولا يذهب للكنيسة للمعايدة، إذن فالقرار لا علاقة له بالمواطنة وإنما يأتى لاحتواء الكنيسة القبطية لتتدخل فى أزمة السد الأثيوبى، فدلائل القرار حركة مكشوفة لا تحتاج إلى عناء لمعرفة دلائل القرار، فهو حركة مكشوفة لا علاقة لها بالمواطنة بل بأزمة السد الأثيوبى عقب طلب الرئيس من الكنيسة التدخل، وفى نفس الوقت تأتى مظاهرات حركة تمرد 30 يونيو، والتى يخشاها الإخوان، ويعتبرونها ثورة جديدة، لذا فالقرار نوع من استقطاب الأقباط، ولكننا نطالب بقانون بناء دور العبادة الموحد، ولسنا بحاجة إلى قرار ببناء كنيسة، فمبارك أصدر العشرات من قرارات بناء الكنائس.

وقال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، إن الكنيسة قدمت طلبا منذ 17 سنة وصدر القرار اليوم، ولكننا ندور فى نفس الدائرة السابقة ولا نعرف لماذا يتأخر القرار ولماذا يصدر، ولكن الأهم هو وضع قواعد ثابتة وموضوعية لمثل هذه الأمور وليس على هوى السلطة الحاكمة، مضيفا قد تكون هناك علاقة بين سد النهضة ومظاهرات تمرد وأحداث الكاتدرائية، وبين بناء الكنيسة.

واستطرد "زاخر": لا نريد قانونا موحدا لبناء دور العبادة ولا قانون لبناء الكنائس، بل نريد أن يتم معاملة الكنائس مثلها مثل بناء أى مبان إدارية عادية، وتكون خاضعة للإدارة المحلية والتخطيط العمرانى مثل بناء مستشفى أو مدرسة.