واشنطن بوست: "أردوغان" يقدم دليلا على إمكانية وجود ديكتاتور منتخب

تطرقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى افتتاحيتها إلى الأحداث التى تشهدها تركيا، وقالت إن تركيا بلد تسوده الديمقراطية الانتخابية، وفاز حزب العدالة والتنمية فى ثلاث انتخابات متتالية بفارق متزايد، لكن الأحداث التى شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية أظهرت أن البلد لم يعد لديه الصحافة الحرة القوية الموجودة فى الدول الغربية.

ومع نزول المتظاهرين إلى ميدان تقسيم فى اسطنبول، ابتعدت وسائل الإعلام المملوكة للدولة عن الأحداث فبثت قناة "سى إن إن" التركية برنامج طهى، وحتى الصحافة المطبوعة سحب أبنائها ضرباتهم الانتقادية، لسبب وجيه، وهو أن تركيا سجنت 49 صحفياً على الأقل بسبب عملهم، أكثر من أى دولة أخرى، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وترى الصحيفة أنه المعارضة السلمية فى الديمقراطية ليست مقبولة فقط بل تفرض تغييرات على سياسة الحكومة، وبدا المتظاهرون احتجاجاتهم فى تركيا بمظلمة محلية لكنها مشروعة، يتعلق بالقضاء على حديقة فى ميدان تقسيم، وبدلا من التسامح معهم، أرسلت الحكومة شرطة مكافحة الشغب التى أدى تعاملها العنيف على اتساع نطاق المظاهرات.

وعلى العكس من الرئيس عبد الله جول الذى دافع عن حق المحتجين فى التظاهر، فإن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان زعم أن هذه المظاهرات تم تنظيمها من قبل عناصر متطرفة وتعهد بالمضى قدما فى خطط القضاء على الحديقة على الرغم من حكم قضائى يمنع ذلك.

وربما يكون هذا ردا متوقعا من رجل مثل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما تقول الصحيفة، والذي يبدو أن أردوغان يتعلم منه بعض الشىء، فالدستور الجديد الذى يدفع به رئيس الوزراء التركى سيمنح صلاحيات جديدة لمكتب الرئيس، بما يفتح المجال أمام قائد تركى مثل بويتن يظل فى السلطة لعقد آخر بعد انتهاء فترته كرئيس حكومة.

وعن رد فعل واشنطن إزاء أحداث تركيا، قالت واشنطن بوست، إن الإدارة الأمريكية التى لديها علاقات قوية مع أردوغان ردت بالتعبير عن قلقها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتأييد حق التظاهر السلمى، ودعت الصحيفة الإدارة إلى تبنى موقف أكثر قوة، ثم قالت إنه الأزمة تقدم فرصة لحلفاء تركيا لإخبار أردوغان أن الديمقراطية تتكون مما هو أكثر من الانتخابات، وأنه يقدم دليلا مؤسفا على أنه من الممكن أن يكون منتخبا وديكتاتورا.