ولكن نسيت هذه الأبواق الحكومية والحزبية التى تهلل للنظام الحاكم أيا ما كانت القضية، التحدث عن أضرار هذا المصنع والأمراض التى سيصاب بها المواطن المصرى جراء إقامته وسط منطقة ذات كثافة سكانية عالية ونتيجة عدم التزامه بتنفيذ الاشتراطات البيئية الواردة بالتقرير الصادر عن جهاز شئون البيئة بتاريخ 3|2009.
فى البداية يتحدث حاتم عبد المنعم أحد أعضاء رابطة أهالى الدخيلة، أن كل المصانع الملوثة للبيئة سواء فحم الكوك أو الكرينكل أو البيلت لا تساوى شيئا أمام هذا المصنع، حيث إن المرحلة الثانية المزمع إنشائها والتى من المقرر أن تنتج مادة الستيرين ينبعث منها غازات تؤدى إلى الإصابة بأمراض سرطانية، بالإضافة أن الكارثة تقع فى وجود هذه المرحلة بالقرب من مخزن الغلال بالميناء وهو ما سيؤثر حتما على كل من يتناول رغيف العيش فيما بعد.
وقال عبد المنعم لـ"اليوم السابع" إن الأهالى قد اجتمعوا مع رئيس هيئة الميناء اللواء عادل ياسين ومندوبين من كافة الشركات الملوثة للبيئة، وتم الاتفاق على أن يتم عمل هناجر مغلقة بها وسائل معالجة من عمل ترذيذ وقمصان بها شفاطات هواء للحد من التلوث البيئى وهو ما التزمت به بعض الشركات ولم يلتزم الباقى بذلك.
ويضيف محمد خلف أحد سكان منطقة الدخيلة، أن هذا المصنع لم يلتزم بما ذكره سابقا بتوفير 400 فرصة عمل لأهالى المنطقة، وتمت التعيينات بالمحسوبية والواسطة كما أن عليه إنشاء محطة تحلية لمياه البحر لاستخدامها فى عمليات التبريد والاستغناء عن استخدام مياه الشرب التى أصابها ضعف شديد بمنطقة الدخيلة جراء استغلال المصنع لها، وكذلك إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحى قبل صرفها، بالإضافة إلى تنفيذ الاشتراطات البيئية الواردة بتقرير جهاز شئون البيئة.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المرحلة التالية من المصنع هى الأخطر والتى زعمت الشركة أنها ستبدأ بها فى الشهر المقبل وهى إنتاج مادة الستيرين دون أى موافقات بيئية، حيث إن الموافقة السابقة خاصة بمصنع البولى استيرين فقط، وقامت هيئة الميناء بتخصيص أرض لإقامة المرحلة الثانية من المصنع بجوار صوامع الغلال وهو ما سيؤدى إلى كارثة حقيقية.
فيما أكد أبو العز الحريرى البرلمانى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن النظام الحالى امتداد للسابق نظام مبارك اقتصاديا وسياسيا، حيث إن الفساد واحد وعدم الحرص على صحة المصريين مماثل، وكذلك إفساد البيئة لعشرات السنين القادمة باستقدام هذه الصناعات الملوثة التى يتخلص منها العالم بأسره على حساب صحة أولادنا وثروة بلادنا.
وأضاف الحريرى، أن هذا المصنع يمثل خطرا كبيرا، حيث إنه يقع فى منطقة مكتظة بالسكان، فضلا عن أنه يوجد ملاحات المكس التى تنتج ملح الطعام، وبالتأكيد ستؤثر عليها السموم المنبعثة من هذا المصنع، ويضاف إلى ذلك منخفض وادى مريوط والذى يعد مخزون المياه الجوفية لمساحات شاسعة للأراضى الزراعية والتى يتساقط بها بعض المواد المتناثرة من ذلك المصنع.
وتابع الحريرى، "إننا بجانب الأهالى حتى نمنع إقامة مصانع جديدة فى هذه المنطقة، وكذلك العمل على نقل المصنع القديم وسنلجأ إلى المحاكم لأن المواطنين كانوا متواجدين قبل إنشاء هذا المصنع وهو ما يضمن حقهم فى المطالبة بنقل المصنع من المنطقة المقام بها.
أما صابر أبو الفتوح البرلمانى السابق والقيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يختلف مع جميع الآراء السابقة، حيث يرى أن المصنع يقع داخل ميناء الدخيلة وهو ما يجعله بعيدا تماما عن الكتلة السكانية، وأى مناطق بها تجمعات بمسافة كبيرة جدا كما أنه ليس له أى أثر بيئى أو أضرار على حياة الإنسان، وأن الإسكندرية بها مصنع للبتروكيماويات ويستخدم نفس المواد الخام ويتعامل معها العمال بشكل مباشر ولم يصب أى منهم بسوء ولا داعى للقلق.
وقال أبو الفتوح لـ"اليوم السابع"، "ومع ذلك فإن حزب الحرية والعدالة يطالب بتوافر كافة الاشتراطات البيئية اللازمة لهذا المصنع وعدم التهاون فى أى خلل يسبب ضرر بيئى أو خطر على حياة المواطنين وهو ما تحرص عليه وزارة البترول فى كافة مشروعاتها، وبخصوص الوقفات الاحتجاجية التى نظمها أهالى الدخيلة اعتراضا على المصنع، علق أبو الفتوح قائلا "إحنا عارفين بتتعمل إزاى ومين اللى وراها"، موضحا أن هذه الاحتجاجات تأتى ليس بسبب التلوث البيئى، وإنما بسبب مطالبتهم بتعيين أبنائهم داخل تلك الشركات والمصانع.
وتتكرر نفس وجهة النظر تقريبا على لسان هدى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة فرع الإسكندرية، حيث أكدت أن ما يثار حول المصنع غير صحيح وأنه تم افتتاحه منذ شهور وليس سنوات كى يثار حوله كل هذا الحديث عن التلوث البيئى، كما أنه تم التفتيش على هذا المصنع وكافة المصانع داخل الميناء عقب افتتاحه بشهور بسيطة، ويأتى ذلك فى سياق التفتيش على كافة المنشآت الموجودة داخل ميناء الدخيلة بصفة دورية، مضيفة "لو أخدنا على كلام الأهالى فى كل حاجة هنقفل مصانع مصر كلها".
