مؤشر الديمقراطية: السلطة التشريعية اتسمت بالصمت التام فى مواجهة الأزمات.. والأداء الرقابى والتشريعى يعكس تربصا بالسلطة القضائية.. ومناقشات الموازنة عكست الأمية الاقتصادية لأعضاء مجلس الشورى

تابع مؤشر الديمقراطية الآداء الرقابى لمجلس الشورى المصرى خلال شهر مايو، والذى أتى فى معظمه يرسم ملامح الدولة الدكتاتورية، التى تتزاوج فيها السلطة التشريعية والحزب الحاكم، وتخلو فيها تراتبية السلطات، بعدما أضحت سلطتا التشريع والتنفيذ تدار من قبل حزب واحد، واتجه أعضاء سلطة التشريع لتقييد الحريات والانتقام من الخصوم والاقتصار على تنفيذ أجندة حزبية واحدة، وهو ما خلق فجوة كارثية بين السبيل الذى انتهجته سلطة التشريع وبين آنات المواطن المصرى.

وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة، والتى عكست عواراً واضحاً بالمحاور التى تم رصدها، حيث أكد المؤشر أن المجلس فى سلطته الرقابية التى ناقشت أكثر من 50 موضوعاً امتاز بالصمت التام لمجلس الشورى فى مواجهات الأزمات الحقيقة، كما حدث فى موقف المجلس من أزمتى الجنود المختطفين، وسد النهضة بإثيوبيا.

ورأى المؤشر، أن مناقشة المجلس للموازنة العامة عكست الأمية الاقتصادية للأعضاء حول آليات وضع ومناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، والتى ظهرت بوضوح فى تناسى وضع خطط مالية لبعض الهيئات والإدارات مثل الإرشاد الزارعى، وتضمنت الموازنة أخطاءً توازى الـ6 مليارات جنيه مصرى، واعتماد ميزانيات مثل التعليم والتعاون الدولى على المعونات الأمريكية والأوروبية بشكل شبه كامل، والمحاولات المستمرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم والتى تكون أغلبها على المواطن البسيط.

كما أظهر المؤشر الصراع الواضح بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، حيث انتهج المجلس مساراً واضحاً وعلنياً فى التربص المستمر بالسلطة القضائية على هدى الحزب الحاكم، وأخذ يحاول استعمال كافة الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها أو التقليل منها أو إظهارها فى شكل الفاسدة، بعدما انتهج سياسة الاعتماد على مجموعة من المحتجين ضد مجلس الدولة بسبب عدم التعيين، وتطرق المجلس للموضوع على أساس أنه أولوية أفرد لها مساحات شاسعة من وقته، وأخذ يتداولها بشكل يحاول فيه إضعاف السلطة القضائية، ناهيك عن التعليقات على الأحكام القضائية والتطاول على بعض رموز السلطة القضائية واستخدام الإطار التشريعى فى التنكيل بالقضاة، فى مشهد يعكس انتكاسة ديمقراطية جديدة ومحاولة إقامة مذابح تصفية حسابات وصراع على القوى بين حزب الجماعة الحاكم الذى سخر سلطتيه التشريعية والتنفيذية فى البطش بالقضاء المصرى.

كما اعتمد الدور الرقابى للمجلس على إقصاء المعارضة داخل وخارج أسواره، الأمر الذى وصل لمنع الكاميرات الصحفية من تغطية فعاليات أحد المؤتمرات، وامتاز أيضا الدور الرقابى بالسطحية وإلقاء الاتهامات التى يعاقب عليها القانون دون أسانيد، كما حدث مع بعض المحافظين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار التقرير إلى غياب الحكومة أو ممثليها عن الجلسات رغم خطورة الموضوعات التى كان من المقرر مناقشتها، ما يعد إهمالاً وغياباً واضحاً للأدوار المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتابع المؤشر الأداء التشريعى للبرلمان من خلال ما طرحته جلساته من مناقشات مستفيضة كانت أو مقتضبة للعديد من مشروعات القوانين التى اتسمت فى أغلبها بالعمل على تمكين الحزب الحاكم وخدمته فى إدارة صراعاته مع العديد من الأطراف، والبعد عن صالح المواطن الذى أصبح الضحية الأولى للسلطة التشريعية، من خلال رصد عشوائية الآداء التشريعى فى مناقشة بعض مشروعات القوانين بعد البدء فى مراحل المناقشة دون توضيح أية أسباب لهذا العزوف أو التوقف مثل قانون التظاهر الذى توقفت نقاشاته ثم بدأت فجأة، والاستعانة بأطراف من خارج المجلس لتمرير قوانين لقمع استقلال السلطة القضائية، حيث لجأ المجلس للاستعانة بأوائل خريجى كليات الحقوق من عام 2000 إلى 2010 من الذين لم يتم تعيينهم بالنيابة او الوظائف القضائية، كحجة للإسراع بتمرير قانون السلطة القضائية.

ورصد التقرير مناقشة المجلس لقوانين تزيد من القمع وتكبيل الحريات، ومنها مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلى ومشروع قانون التظاهر.

ورأى التقرير أن آداء النواب خلال هذا الشهر مثل انعاكاساً واضحاً لسياسة الاعتداء المستمر على الإعلام، واستخدام الاتهامات والسباب كسياسة، واللعب بأوراق الإتهامات والتشويش والإقصاء لكل من يعارض رأى كتلة الأغلبية، وجاءت جلساته مليئة بالألفاظ الخارجة بداية من رئيسه ومرورا ببعض الأعضاء.