قضاة يقترحون عقد جمعية عمومية حاشدة بميدان التحرير قبل 30 يونيو للتصدى للمذبحة القضائية.. مصادر: التصعيد مستمر فى ظل الإصرار على مناقشة الشورى للقانون.. وتضامن الشعب يؤكد أن القضاء على حق

كشفت مصادر قضائية عن اتجاه قضاة مصر لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مألوفة على الساحة القضائية ضد اعتداء وتغول سلطات الدولة الأخرى على السلطة القضائية، واعتراضا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية رغم صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا.

وعلمت "اليوم السابع" أن أعضاء بنادى قضاة المنصورة اقترحوا أن يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر فى ميدان التحرير، قبل يوم 30 يونيه الحالى، اعتراضا على ما أسموه "مذبحة القضاء" التى ستحدث فى حال إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، وذلك لأن المشروعات الثلاثة المعروضة على المجلس، تتضمن مادة تنص على خفض سن تقاعد القضاة والتى ستؤدى حال إقرارها إلى عزل وإقالة أكثر من 3500 قاضٍ، مما ستعد مذبحة قضائية كبرى غير مسبوقة فى أى دولة بالعالم.

وقال المصدر إن فكرة عقد الجمعية العمومية للقضاة فى ميدان التحرير يتم عرضها على القضاة فى جميع المحافظات حاليا حتى تنتشر الفكرة ويعلم بها جموع القضاة، وذلك من خلال التواصل مع أندية قضاة الأقاليم ومع القضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم المختلفة، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من القضاة وافقوا على هذه الخطوة التصعيدية، باعتبار أنها ستكون ذات صدى عالى فى إطار توجيه رسالة للرأى العام والعالم بما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات، خاصة فى ظل مشروعات القوانين الانتقامية الهدامة، موضحا أن القضاة فى حالة عقد الجمعية العمومية بالميدان سيكونون فى حماية الشعب المصرى.

وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التى نظمها قضاة مصر مساء أمس الاثنين، أمام دار القضاء العالى، والحشد الجماهيرى الهائل من القوى السياسية والوطنية المختلفة الذى تجمع أمام دار القضاء والنادى للتضامن مع قضاة مصر دفاعا عن استقلال القضاء، رفع الروح المعنوية لقضاة مصر وشجعهم للتفكير فى هذه الخطوة بجدية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن قضاة مصر سيتضامنون مع الشعب المصرى فى يوم 30 يونيه 2013.


كان مئات القضاة نظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، مساء أمس، أمام دار القضاء العالى، اعتراضا على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، وتضامن معهم مئات المتظاهرين من القوى السياسية المختلفة ومنها حزب الوفد وتيار الاستقلال والطريقة العزمية وغيرهم.

وقام عدد من المتظاهرين من القوى السياسية بتوزيع استمارات "تمرد" خلال الوقفة الاحتجاجية للقضاة والقوى السياسية، وقام عدد من القضاة والمشاركين من القوى السياسية بالتوقيع على الاستمارات.

وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب الوقفة بحضور عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن القضاة يشكرون الشعب على هذه الوقفة التضامنية التاريخية، وكان رهاننا ولا يزال هو شعب مصر الأبى القادر على كسر إرادة كل من يتجرأ على القضاء، مضيفا أنهم ظنوا أن القضاة هم المستضعفون فى الأرض، وباتوا غرباء، وإذا بالشعب يعلمهم، فلا مشاريعهم التآمرية ولا استفزازاتهم الهمجية تنال منا، والقضاة لم يبدأوا بالعدوان ولكنها "الغطرسة والغرور والاستعلاء ومحاولة ابتلاع القضاء، والقضاء لا يبتلع ولحمه مر، وضميره حر، لا يقدر عليه أحد".

وأضاف: "أى مشروع يظنون أن القضاة يفسدونه، هل هو مشروع للتنمية وللتقدم والرخاء، هل مشروع للمشاركة والتآلف وإحياء روح المودة والنهوض بالجماعة فى أرجاء مصر، إذا كان هذا هو المشروع فقضاة مصر أول من يباركونه، أما أن كان غير ذلك فالقضاة أول من يرفضونه ويقضون عليه، وهم يريدون إنهاكا مستمرا لنا وتبديدا لقوتنا وتمزيقا لوحدتنا، فما تبدلت الجلود وما أنهك القضاة وما تفرقوا ولكن يزدادون التحاما وقوة وإصرارا وعزيمة".

وتابع : "ما إن تنتهى مواجهة حتى تبدأ أخرى وكأن هؤلاء لا شىء يشغلهم إلا هدم هذا المعبد على من فيه، وما هم بمستطيعى ذلك حتى لو كانوا ألف مليون، لافتا إلى أن مشروعات القوانين المعروضة على "الشورى" يحاول مقدموها إذلال القضاة، والهبوط بهم من علياء إلى منحدر، وأشار إلى أن المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضى قالت إن الإعلانات الدستورية باطلة، وجاءت المحكمة الدستورية لتؤكد من جديد أن الطريق الذى يسيرون فيه طريق وعر نهايته المحتومة هو الهلاك، وقال "ستظل المحكمة الدستورية هى السيد، هى التى تحكم وتلزم من شاءت أن ينفذ، ولو صدر مشروعهم هناك ثمانية من قضاة المحكمة سيعزلون".

وأضاف: "هيقوموا الصبح يرفعوا شكوى للنائب الخاص لرفع الحصانة عنى، وأقول له ارفع الحصانة ألف مرة لا أعبأ ولا أهتم، وهذا الدستور الذى قلنا إن به عوار وبه فخاخ لأن من قام عليه ومن وضعه ومن رعاه ليس له فى هذا الأمر شىء، ويدخلنا دستوره الذى صنعوه على أعيننا ينقلنا من فخ إلى فخ، ودعونا نرى ماذا يفعلون فيما قررته المحكمة العليا، رغم أنف الجميع هى المحكمة العليا، وسيظل قضاة مصر يدافعون عنها، ولن نستسلم ولن نفرط فى حق مصر، ولن نضيع هذا الشعب وسيظل للشعب ظهير قانونى يتمثل فى قضائه وقضاته، يبحث عمن قتل الشهداء، وينزل العقاب الرادع على كل يد آثمة طالت مصرى أو مصرية بأذى.

وتابع: "ستقولون غدا أن نادى القضاة اتفق مع القوى السياسية ودفع لهم للتظاهر والتضامن معهم، وأنا أقول أقسم بالله ما دعونا مواطنا واحدا من هؤلاء وكيف ندعوهم وهم مواطنون فى وطنهم، أتوا بوازع وطنى دفاعا عن وطنهم لصد عدوان المغتالين، وسيأتى اليوم الذى تعود فيه المحكمة الدستورية بكامل عافيتها وكامل أعضائها، ولن ينجسها ولن يطأ قدم واحد من هؤلاء المشتاقين، والله فى اليوم الذى يدنس أحد من هؤلاء المحكمة لن يكون هناك شعب، والعبرة بالنهاية، والنهاية هى توفيق من المولى".

وأكد رئيس نادى القضاة، أنهم يظنون أنهم أخضعوا النيابية العامة وأخونوها، وذلك لن يحدث، وسينتفض أسود النيابة العامة قريبا وسيكون صبر وصمت هؤلاء الأشاوس الهدوء الذى يسبق العاصفة".

وقال الزند: "لن نصبر على نائب عام باطل، كل شىء فى عهدهم أصبح باطلا وصاروا متعهدى البطلان، أفعلوا ما شئتم وما يحلوا لكم، وتيقنوا أنى ناصح لكم أمين، عودوا إلى حضن الوطن وأحضان الشعب عودوا إلى حيث ينبغى أن يكون من بيده الأمر".

وتابع: "مصر التى علمت العالم وفاضت بخيرها على كل الدول العربية بلا استثناء تشحت وتمد يديها وهناك من يريد أن يشتريها دويلة بحجم عزبة تريد شراء مصر، ولكن مصر ليست للبيع ولا للتنازل، مصر هى أعيننا وقلوبنا وأرواحنا وأنتم لا تريدون أن تفهموا ذلك".

وقال: "إسهاما من نادى القضاة وقضاة مصر فى دفع الأذى، من أنتم ومن نحن، مصر أصبحت مش قادرة توقف إثيوبيا عند حدها، وصارت مرتعا لكل سلاح، وغير قادرة على مواجهة ما يحدث فى سيناء، لكننا الآن قدر علينا أن تكون هذه الماسة فى يد من لا يفهم إلا فى الفخار".

وقال: "إن أول فعاليات الاعتصام ندوة سندعو إليها خبراء المياه الدوليين لنفهم طبيعة الأزمة، ومدى تأثير بناء سد النهضة على حصة مصر من المياه، فى ظل الأقاويل المتضاربة، مناشدا كل المصريين على اختلاف توجهاتهم التوحد حول مصر، وأدعو قواتنا المسلحة الباسلة أن تكون على أهبة الاستعداد، والذى يحرمنا المياه ويذوقنا طعم العطش حرام عليه أن يذوق طعم الحياة".

وأضاف: "مصر ليست عزبة ليتصرف فيها أى أحد كما يشاء، وهذا الفريق الذى ينتظر أن تسقط مصر ويفشل الإخوان، أقول لهم اتقوا الله لا نريد لمصر أن تسقط وتنهار ولا نريد فشل الإخوان، هذه أرضنا جميعا لا تعرف النفى ولا الإقصاء والاستحواذ".

وأشار إلى أن ما بعد ندوة المياه سيعقد النادى ندوة عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان الشورى، لنستجلى كل ما يتعلق بالحكم، لتوضيح للرأى العام مفاد ومغزى الحكم الذى صدر بالأمس.

وتابع: "سنرد الجميل لهذه الجماهير المحتشدة أمام نادى القضاة للدفاع عن القضاة، من خلال الصمود حتى يرحل النائب الخاص الباطل، ومواجهة الفتونة التى صارت منتشرة فى مصر، ومواجهة هذه البلطجة السياسية"، مضيفا: "أريد أن أرى هذا الجمع فى الاعتصام، وأطمئن الجميع أن الاعتصام لا صلة له بالعمل أعمالنا سننجزها فى وقتها والاعتصام فقط فى ساعات الراحة".

وأوضح: "أن مجلس الشورى يريد تغيير حياة القضاة، وأقول لهم عندما يتحكم هؤلاء فى القضاة ويخضعوهم لمجلس الشورى أقسم بالله سننتحر"، مضيفا أن القضاة يؤثرون السلم على الحرب والكراهية، ومن يتقدم إلينا بمبادرة جادة سنفتح له الأيادى والقلوب أما من يعتدى علينا سيسمع منا ما لا يرضاه.


شارك فى المؤتمر عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما شارك المستشار مرتضى منصور، فيما واصل عدد كبير من القوى السياسية المختلفة التظاهر أمام نادى القضاة تضامنا مع قضاة مصر وموقفهم الرافض لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام ـ وإرحل.. إرحل ـ يا قضاة يا قضاة لا تخافوا إلا الله ـ وبالروح والدم نفديك يا قضاء".