ودعت اللجنة هيئة التنمية الصناعية إلى إعداد قواعد جديدة لطرح الأراضى الصناعية بعد موافقة كل من الوزير المختص ومجلس الوزراء، وشدد أعضاء اللجنة على أهمية إعداد سجل واضح ومخصص بالأماكن التابعة للقوات المسلحة وكذلك المؤسسات الأخرى التابعة لهيئة التنمية الصناعية لضمان تفادى النزاع والتيسير على المستثمرين.
وكشفت المناقشات لقانون الثروة المعدنية عن وجود مشكلة فى طرح القيمة التقديرية للخامة الصناعية خاصة التى يتم اكتشافها.
وطالب رئيس اللجنة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى قانون المزايدات ردا على وجود مزادات تعقد أمام الجهات التنفيذية والأخرى من الباطن على المقاهى.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن منجم السكرى للذهب سيتم إعداد قانون خاص له وسيتولاه مجلس النواب المقبل.
بينما أكد ممثلو الحكومة أننا لا نستثنى أحدا بقانون المناقصات لكن المشكلة أن 80% من الثروة المعدنية تحت الأرض ولا يمكن تقديرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة