رئيس صندوق التمويل العقارى: قاعدة بيانات جديدة للصندوق تتسع لأكثر من 2 مليون مواطن.. والنظام الجديد يمنع التلاعب فى الملفات ويحافظ عليها من التلف.. وقريبا: قارئ آلى لبطاقة الرقم القومى

قالت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن من أهم أهداف المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ميكنة وأرشفة دورة العمل لطلب الدعم، والذى يوفر بيئة متكاملة لحفظ وتحليل وعرض البيانات الخاصة بجميع عمليات قطاع الدعم فى صورة سهلة ومناسبة، وكذا إتاحة أدوات دعم اتخاذ القرار، والتى تمثل وسيلة هامة للتحكم بسير ورفع كفاءة نشاط الدعم.

وأضافت عبد الحميد، فى تصريحات صحفية لها، أن أهم إنجازات المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى عدة نقاط يأتى فى المقدمة تطوير تطبيق تلقى وتقييم طلبات القروض، وتطوير تطبيق متابعة القروض المعتمدة، وتطوير تطبيق إدارة العلاقات مع الممولين، وكذلك تطوير تطبيق الخدمات المنشورة على الإنترنت للمواطنين، بالإضافة إلى تسجيل حوالى عدد 65 ألف عميل على قاعدة البيانات التى تتسع لأكثر من 2 مليون عميل قابلة للزيادة.

وقالت عبد الحميد، إن النظام الإلكترونى بخدم إدارة الصندوق عن طريق أرشفة كل المستندات والمعلومات الخاصة بطلب الدعم، كما يسهم نظام الحفظ الإليكترونى فى منع التلاعب فى الملفات ويعمل على الحفاظ عليها من التلف أو الضياع، مع إمكانية تتبع طلبات الدعم وتحديد وضعها جنبا إلى جنب مع البيانات الخاصة بها مما يسهم فى ضمان شفافية عملية الدعم، وتوفير إمكانية متابعة عقود التمويل العقارى المدعومة من الصندوق وكذا استخدام الدعم المدفوع ومدى انتظام العملاء فى دفع أقساط التمويل، وذلك من خلال نظام المتابعة مع جهات التمويل.

هذا بجانب رفع كفاءة اتخاذ القرارات عن طريق إتاحة التقارير المناسبة للإدارة العليا أوتوماتيكيا، مع توفير قناة اتصال بين الصندوق وجهات التمويل المتعاقد معها، وإنشاء واجهة استخدام سهلة وبسيطة، الأمر الذى يساعد فى الحد من الأخطاء البشرية الموجودة فى النظم اليدوية، وكذا تقليل كمية الأوراق المستخدمة فى النظام اليدوى عن طريق نظام الحفظ الإليكترونى.

وأوضحت أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، يعمل حاليا على تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالصندوق، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء فى الحصول على الوحدة السكنية، أو الدعم، مشيرة إلى أن هذا النموذج سيسهم فى تحسين سياسات الدعم ككل، حتى يصل إلى "جيب" المواطن، وليس إلى "جيب" الشركة العقارية.

وأشارت إلى أن تطوير هذا النظام سيكون من خلال توفير أجهزة القارئ الآلى لبطاقة الرقم القومى وربطها بالنظام الآلى المنفذ حالياً لتسهيل عمليات إدخال البيانات وضمان دقتها، إضافة إلى تطوير الإمكانيات الإضافية للنظام الآلى المنفذ حالياً، ويشمل توفير نظام حفظ إلكترونى لإدارات الصندوق، وتوفير خدمة SMS للتواصل مع المواطنين وتوفير نظام البريد الإلكترونى للعاملين بالصندوق.