أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بالزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بالإعلان عن جدول عام يشتمل على توقيتات فصل التيار الكهربائى عن كل منطقة.
وقال المركز المصرى فى دعواه إنه بداية من الصيف الماضى وقطع التيار الكهربائى مستمر، وأصبح ينقطع بشكل منتظم ومدد طويلة دون أن تقوم الحكومة بوضع حلول للأزمة، وأصبح هناك تميز بين المناطق فى انقطاع الكهرباء، مما يسبب عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ودون إعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء، الأمر الذى أصاب المواطنين فى مصر بالإضرار بانقطاع التيار الكهربائى عن الأدوات المنزلية والمصانع والمكاتب، الأمر الذى جعل العديد من المواطنين لا يشعرون بالأمان ولا يستطيعون أن يضعوا جدولا لانتظام معيشتهم.
وأكدت الدعوى أن عدم وجود هذا الجدول مخالف للمادة 8 و6 و9 و14 و18 و33 من الدستور الذى أكد على التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة، كما أنه يهدر حقوق المستهلك التى أقرتها جميع قوانين حقوق الإنسان.
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
وضع ميعاد لقطع الكهرباء معناه اعطاء ضوء اخضر للحرامية بسرقة هذه المناطق يا جهلة