تقرير: نمو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المنشآت القطرية بشكل ملحوظ.. وتزايد عدد الهيئات التى لديها سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 37% فى 2010 إلى 61% فى 2012

أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرى - (آى سى تى قطر)، أمس الاثنين، تقرير "المشهد الرقمى فى دولة قطر 2013: قطاع الأعمال"، والذى اظهر استمرار نمو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المنشآت بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين 2008-2012 على مختلف مؤشرات القياسية، بما فيها انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، واستخدام البرودباند، والحضور على شبكة الإنترنت.

وحسب التقرير، فقد أصبح انتشار الإنترنت الآن بين المنشآت التى يبلغ عدد موظفيها 10 موظفين أو أكثر على قدم المساواة مع نظيراتها فى البلدان الرائدة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم، بما فى ذلك أستراليا واليابان وكوريا ودول الاتحاد الأوروبى.

ويتزايد استخدام تلك المنشآت للأنشطة على شبكة الإنترنت مثل البريد الإلكترونى والتجارة الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية؛ غير أن التقرير يشير إلى أن المنشآت الصغيرة تعد متأخرة عن المنشآت الأكبر فيما يتعلق بكافة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقريباً، كما يشير التقرير إلى أن نسبة انتشار أجهزة الكمبيوتر والإنترنت على مستوى الموظفين هى أقل فى قطر مقارنةً بالدول الأخرى، حيث إن 28 بالمائة فقط من الموظفين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر بشكل روتينى، و27 بالمائة يستخدمون شبكة الإنترنت فى تأدية العمل مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل.

ومن أبرز ما تضمنه التقرير هو أن الشركات الناشئة – رغم افتقارها إلى القدرة المالية للاستثمار بقوة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنها خطت خطوات رائدة على طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ تدرك المزايا الكامنة لتلك التكنولوجيا بأعداد أكبر مما هو موجود بين المنشآت ككل؛ كما أن لها أساسات تكنولوجية أقوى، وتوظف المتخصصين ذوى الخبرة فى التكنولوجيا بنسبة أعلى بكثير مقارنة بالشركات عموماً، كما يبين التقرير أن الشركات الجديدة تقوم بالاستثمار فقط فى الجوانب التى تعتبر ضرورية لنجاح الأعمال.

وفيما يتعلق باستخدام النطاق العريض (البرودباند)، فيشير التقرير إلى أن كافة منشآت قطاع الأعمال المتصلة بشبكة الإنترنت فى قطر تستخدم إما اتصال بالبرودباند الثابت أو الجوال، مقارنة بنسبة 80 بالمائة فى 2008.

ورغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبدو متأخرة من ناحية المقاييس الأخرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنها قد حققت مكاسب كبيرة فى استخدام البرودباند.

ومع هذا، فإن سرعة "البرودباند" لا تزال تحديا أساسيا فى قطر، وبخاصة فى المنشآت الكبيرة، بالإضافة لذلك، فإن المنشآت باختلاف حجمها الاقتصادى والتى تقوم حالياً باستخدام شبكة الانترنت هى راضية بدرجة كبيرة عن الخدمات المتوفرة فى قطر، ولكنها تعتبر أكثر رضاءً عن بعض العوامل مثل الموثوقية وكفاية الخيارات المتاحة للدخول إلى شبكة الإنترنت مقارنة بمستوى رضائهم عن تكلفة خدمات شبكة الإنترنت والمال الذى يخصصونه لخدمة الإنترنت.

ما زالت خدمات الحوسبة السحابية (Cloud Computing) فى بدايتها ولا تزال الآفاق مفتوحة امام انتشارها فى قطر، فلا يزال الوعى بالحوسبة السحابية منخفض جداً بين المنشآت فى قطر.

فحسب التقرير، ذكرت نحو 9 من كل 10 منشأة أنها لم يسبق لها أن سمعت بالحوسبة السحابية، ومن بين تلك المنشآت التى لديها معرفة بخدمات الحوسبة السحابية، فان 3 بالمائة فقط تستخدم هذه الخدمات بشكل فعلى، وليس غريباً أن الوعى والاستخدام يبلغان أعلى مستوياتهما بين المنشآت الكبرى.

ومن بين المنشآت التى لديها معرفة بالحوسبة السحابية ولكنها لا تستخدمها الآن، فإنه نجد أن ربع عدد المنشآت الصغيرة، و36 بالمائة من المنشآت المتوسطة و47 بالمائة من المنشآت الكبيرة،؛ أشارت إلى أنها تنوى استخدام خدمات الحوسبة السحابية فى المستقبل للبريد الالكترونى والموقع الالكترونى، وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبرامج الأمنية وغير ذلك من التطبيقات.

ويستند هذا التقرير فى الأساس على مسح أجرى على 1,003 منشأة فى قطر، تشمل عينات ممثلة على أساس الحجم والقطاع والملكية والموقع الجغرافى، وقد أُجرى هذا البحث بمشاركة وزارة الأعمال والتجارة وجهاز الإحصاء فى قطر، وينشر هذا التقرير استكمالا للتقرير الذى أصدر مؤخراً بعنوان المشهد الرقمى فى دولة قطر 2013: الأسر والأفراد.

ويعرض التقرير بيانات كافة منشآت الأعمال فى قطر، كما يتناولها بالتفصيل تبعاً لحجم المنشأة والنشاط الاقتصادى الرئيسى والملكية، حيثما كان ذلك ممكناً، ويوضح التقرير إن هناك 30,793 منشأة أعمال فى قطر يعمل بها 1,037,023 موظفاً، وتمثل المنشآت الصغيرة (التى يتراوح عدد موظفيها ما بين 1 إلى 9 موظفين) 70 بالمائة من كافة المنشآت فى قطر، لكنها توظف 7 بالمائة فقط من القوى العاملة.

فى المقابل، نجد أن المنشآت الكبيرة جداً (التى يصل عدد موظفيها إلى 250 موظفاً أو أكثر) توظف 57 بالمائة من القوى العاملة، ولكنها تمثل 2 بالمائة فقط من المنشآت، وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجتمعةً معاً (التى يصل عدد موظفيها من 1 إلى 49 موظفاً) أكثر من 90 بالمائة من إجمالى عدد المنشآت فى قطر.

وتتضمن الاتجاهات الأخرى التى يبرزها التقرير ما يلى:

نمو عدد المهنيين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: لقد كانت التقديرات فى عام 2012 تشير إلى وجود 27,000 موظفاً متخصصاً فى التكنولوجيا يعملون لدى جميع المنشآت فى قطر، ويمثلون 2 بالمائة من إجمالى القوى العاملة، بحسب التقرير. وبصورة عامة، فإن نحو نصف عدد المنشآت (43 بالمائة) تذكر أنها توظف متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى الرغم من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوظف 1 بالمائة فقط من إجمالى القوى العاملة فى البلاد، إلا أنه يسهم بأعلى نسبة من توظيف المهنيين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (26 بالمائة) من إجمالى القوى العاملة فى هذا المجال، يليه قطاع التشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بحكم حجم هذين القطاعين. كما تخطط منشآت الأعمال لزيادة المهنيين المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8 بالمائة فى عام 2013؛ وهو ما سيسهم فى تحقيق هدف قطر المتمثل فى مضاعفة القوى العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى 40,000 بحلول عام 2015.

الحاجة إلى أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تزايد: أن عدد منشآت الأعمال التى لديها سياسة لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطر قد قفز بشكل ملموس فى عامين فقط من 37 بالمائة فى عام 2010 إلى 61 بالمائة فى عام 2012، متضمناً نحو نصف عدد المنشآت الصغيرة بالإضافة إلى المزيد من المنشآت المتوسطة والكبيرة. كما زادت نسبة المنشآت التى لديها موظف تكنولوجيا معلومات أو مسئول يسند إليه التعامل مع مخاوف أمن التكنولوجيا إلى 35 بالمائة فى 2012 مقابل 20 بالمائة فى عام 2010.

زيادة عدد منشآت الأعمال التى تستخدم الانترنت فى التجارة: بصورة إجمالية، فإن 42 بالمائة من كافة المنشآت فى قطر تتمتع بحضور على شبكة الإنترنت، وهو ما يزيد عن ضعف عدد المنشآت التى كان لها حضور على شبكة الإنترنت فى عام 2010. وتستخدم نحو 25 بالمائة من كافة المنشآت فى قطر واحدة أو أكثر من شبكات التواصل الاجتماعى لترويج منتجاتها وخدماتها، أو لتقديم خدمة ودعم للعملاء، مقارنة بنسبة 3 بالمائة فقط فى عام 2010. وحاليا تتلقى 37 بالمائة من جميع المنشآت طلبيات عبر شبكة الإنترنت، كما تقوم 35 بالمائة منها بطرح أوامر شراء على شبكة الإنترنت مقابل 12 بالمائة و17 بالمائة على التوالى فى عام 2010.

تزايد رضاء منشآت الأعمال عن دعم الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - إلا أنها أيضاً ترغب فى المزيد من الدعم: أعداد كبيرة نسبياً ومتزايدة من المنشآت فى قطر عبرت عن رضاها التام عن دعم الحكومة تبنى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن المنشآت العاملة فى قطر ترى أن زيادة التمويل والدعم المقدم من الحكومة يمكن أن يساعد على تعزيز انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها على نطاق واسع – وهى نتيجة مشابهة للنتائج التى تم التوصل إليها فى عامى 2008 و2010. وترغب حوالى 50 بالمائة من كافة المنشآت فى أن تقوم الحكومة بتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطر، فى حين أن 42 بالمائة من المنشآت ترغب فى المساعدة فى التدريب على مهارات التكنولوجيا وتطويرها. وتشمل المجالات الأخرى التى يعتبر الدعم الحكومى مرغوباً فيها: تسهيل الإجراءات لجذب موارد تكنولوجيا المعلومات إلى البلاد، وضع سياسات لنشر وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.

استمرار نمو معدل استخدام المنشآت لخدمات الحكومة الالكترونية بصورة إجمالية، فإن 80 بالمائة من كافة المنشآت فى قطر على دراية بخدمة حكومية الكترونية واحدة على الأقل. ولقد ارتفع معدل الوعى ببوابة حكومى- بوابة حكومة دولة قطر الالكترونية على الانترنت، من 53 بالمائة فى عام 2010 إلى 79 بالمائة فى عام 2012. كما زاد استخدام الخدمات الحكومية الالكترونية بشكل ملموس حيث تستخدم 58 بالمائة من المنشآت واحدة على الأقل من الخدمات الحكومية الالكترونية – إما من خلال بوابة حكومى أو الموقع الالكترونى للوزارة المعنية - مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى عام 2010. وحتى المنشآت الصغيرة، والتى تعد متأخرة فى معظم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتمتع بمستوى مرتفع جداً من الوعى بموقع حكومى (73 بالمائة)، على الرغم من أن معدلات استخدامها للخدمات الحكومية الالكترونية تعد متأخرة عن الشرائح الأخرى نظراً للنقص النسبى فى أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت فى هذه الشريحة. وتبدى المنشآت التى تستخدم الخدمات الحكومية الالكترونية مستويات عالية من الرضاء.

ويختتم التقرير بالقول: "لقد دأب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متابعة ورصد العديد من مؤشرات انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين القطاعات الرئيسية فى قطر منذ عام 2008، بما فى ذلك الأسر والأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومى".