قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد محمود المحامى، والتى طالب فيها بالتحقيق مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى وقائع قتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية ومحافظتى بورسعيد والسويس لجلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 2966 لسنة 67 قضائية واختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ورئيس الجمهورية بصفتهما، وقالت الدعوى إن المفترض قانوناً أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن حماية المتظاهرين والشعب المصرى وممتلكاته ولكن ما حدث هو العكس حيث غاب المتورط الحقيقى فى قتل المتظاهرين.
