قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها عمرو عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس جمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية السابق، لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل فى مجلس الشورى لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشورى، وقد جاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2100 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين.
وذكرت الدعوى أسماء أعضاء الوطنى المنحل التى تضمنهم القرار وهم "محمد بدوى دسوقى" سبق له الترشح عن الحزب الوطنى فى انتخابات الشعب 2005 وفى 2010، و"أيمن عبد الحليم هيبه" سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطنى المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين فى مجلس الشورى، و"فضية سالم عبيد المزينى" المرشحة فئات عن الوطنى بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين فى مجلس الشورى، و"عبد الهادى القصبى" شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطنى فى 2007 كما أنه عضو مؤسس فى الحزب السياسى الذى أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق، و"على فريج راشد سلام الأحيوى "رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشورى الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصله عن الحزب الوطنى المنحل كما أنه رأس مدينه نخل وميناء العريش البحرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة