وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن المادة 55 من الدستور تتحدث عن الانتخاب وأن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى، وحين تقول المحكمة الدستورية العليا ذلك فإنها تفسر، مطالبا بعدم استخدام القضاء فى القتال السياسى كما هو الوضع الحالى.
وأضاف أن أى تشريع يعطل تنفيذ الأحكام هو تشريع غير دستورى، مضيفا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن فوقهم رئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية، ولن أسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته.
ولفت إلى أن القضاة هم حصن هذه الدولة وأشرف أننى كنت قاضيا، لافتا إلى أن هناك سوء فهم متبادل وعدم ثقة سائدة الوطن كله، مضيفا أنه لايستطع أحد أن يعلق على حكم قضائى أو يعترض عليه فالحكم الذى يصدر من المحكمة هو عنوان الحقيقية .
وأضاف بجاتو قائلا: "أريد أن أعلق على بعض النقاط الخاصة بحكم المحكمة الدستورية وهو أن التعليق على الأحكام فى وسائل الإعلام خطأ كبير قد يرقى إلى الجريمة".
ونفى وزير الدولة لشئون المجالس النيابية زيارته للمحكمة الدستورية قبل إصدار حكمها قائلا: "لم أكن موجودا فى القاهرة حتى صباح الأحد وهو وقت نطق الحكم"، موضحا إنه كان وقتها فى زيارة لشخصية إعلامية كبيرة وتلقى الحكم على الهاتف .
وأكد بجاتو أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور أو إخضاعه لرقابتها لأن ما قاله الدستور يبقى المرجعية النهائية لكل مؤسسات الدولة، فحين تأتى المادة 230، وتقول إن المجلس مستمر، هو نفس ما قالته المحكمة الدستورية فى منطوق حكمها، فبالتالى مجلس الشورى مستمر بنفس هيئته قبل الحكم وبعدها وأجندته التشريعية قائمة .
وأوضح الوزير أن الحكم ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسة لم يؤثر من قريب أو بعيد على سير عمل الجميعة التأسيسة نظرا لأن الدستور والمحكمة بحكمها أكدت أن الجمعية التأسيسة والدستور يخضعون للشعب المصرى وحكم المحكمة الدستورية برأ الدستور والجمعية التأسيسة من أى عوار، والمحكمة أبطلت فقط تدخل مجلس الشعب فى أعمال الجمعية التأسيسة، لأنها بعد تشكيلها أصبحت سلطة تعلو كل السلطات ولا رقيب عليها إلا الشعب.
