العمالة الحكومية فى اليونان تتصدر جدول أعمال اجتماع الدائنين

من المتوقع أن تهيمن مسألة عدد العاملين فى الجهاز الحكومى الذين سيتم فصلهم وكيفية القيام بذلك على اجتماع الدائنين الدوليين بمسئولين يونانيين، اليوم الثلاثاء، لبحث مجموعة من إجراءات التقشف من برنامجها للتكيف الهيكلي.

ويتعرض آلاف العاملين بالجهاز الحكومى للفصل بشكل فورى بموجب إجراءات التقشف.

لكن أثينا لا تزال تشدد على طلب الحصول على مزيد من الوقت من دائنيها: المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى لاتخاذ قرار بشأن أى العمالة فى الجهاز الحكومى سيتم فصلها كنتيجة لعمليات دمج أو إغلاق العشرات من الهيئات والوكالات العامة.

ووفقا لتقرير فى صحيفة كاثيميرينى اليونانية، فإنه فى الوقت الذى لا تزال فيه الحكومة ملتزمة بالهدف المتفق عليه بفصل 4 آلاف من العمالة فى القطاع العام بنهاية العام، تريد أن تتجنب إثارة معارضة النقابات خلال موسم السياحة المزدحم.

ومن بين القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع: تحصيل الضرائب وإمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة البالغة 23% فى قطاع الخدمات الغذائية وبرنامج الخصخصة بالبلاد.

وقال مسؤولون بوزارة المالية إن زيارة التفتيش الحالية ستستمر حتى منتصف الشهر الجارى، وستشمل إصدار شريحة إضافية من قروض الطوارئ بقيمة 3.3 مليار يورو (3.4 مليار دولار).