وأضاف العريان، القانون اﻷصلح لكل من ارتكب جريمة جنائية أو جنحة يصحح أوضاعا خاطئة كانت فى ظل النظام السابق تستغل ﻷغراض سياسية، وللضغط على المجتمع المصرى والقوى العالمية.
وأكد العريان، يجب أن يكون إطلاق حرية النشاط بمجرد اﻹخطار، وأﻻ تتدخل السلطة فى عمل المنظمات اﻷهلية المصرية وﻻ تمويلها الداخلى، فقط سيخضع أى تمويل خارجى لضوابط تتعلق باﻷمن القومى لضمان الشفافية والمحاسبة كى ﻻ تتسرب.
واختتم العريان حديثة قائلا، أى أموال لجيوب شخصية أو تستغل لغير اﻷغراض المخصصة لها، حفاظا أيضا على أموال دافعى الضرائب فى الدول اﻷخرى.
