فيسبوك
واتساب
تعكف حاليا الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالى منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالى النوبة ورفع المظالم التى تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة.
ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى حوار مجتمعى بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها فى النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة، وكذلك مع القوى السياسية المختلفة.
وبعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته
وأكدت مؤسسة الرئاسة على إنها تنظر لهذا المشروع كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمى حقوقهم وتحقق آمال أهالى المنطقة وسكان الصعيد ككل فى حياة أفضل فى المستقبل القريب.
