قال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب "الدستور" إن جلسة الحوار الوطنى التى دعا إليها الرئيس محمد مرسى للتباحث بشأن أزمة "سد النهضة" الإثيوبى وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل، مجرد "جلسة لالتقاط الصور مع الرئيس وإعلان دعمه دون جدوى حقيقية".
واعتبر داود "للشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء، أن "الحضور سيصبح مجرد حملة تأييد ودعم للرئيس مرسى، الذى يطالب الشارع بإسقاطه، بعد فشله فى تحقيق مطالب وأهداف الثورة"ومحملا الرئيس مسئولية الفشل فى إدارة الأزمة مع إثيوبيا.
ونوه داود، إلى أن "دعوة رئاسة الجمهورية وصلت حزب الدستور فى وقت متأخر من مساء يوم (الأحد)، وهو نفس اليوم الذى سافر فيه الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب خارج مصر"، مشيرا إلى أن "هذه الدعوة لم توجه لـ(جبهة الإنقاذ) بشكل موحد، رغم أننا طلبنا ذلك أكثر من مرة، فى حين تصر الرئاسة على توجيهها إلى بعض الأحزاب فيها بصورة فردية بشكل متعمد وواضح.
وأشار إلى أن الأغلبية داخل الجبهة قررت عدم المشاركة فى هذا الاجتماع، وحتى من قرر المشاركة عاد فى قراره وتراجع، مثل الدكتور محمد أبو الغار رئيس (الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى)، وعبد الغفار شكر رئيس حزب (التحالف الشعبى الاشتراكى).
وأوضح داود، أن أزمة مياه النيل مع إثيوبيا كبيرة وأنها تهدد أمن مصر القومى، لكنه حمل الرئيس محمد مرسى مسئولية الفشل فى إداراتها، رغم علمه بخطورتها، مستدلا بلقائه المسئولين فى إثيوبيا، أثناء قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، قبل يوم واحد من القرار الإثيوبى بتحويل مياه النهر، دون علمه، مضيفا: "هذا دليل على فشل الإدارة بشكل عام وعدم جديتها فى حل أى مشكلة".
ونفى داود، أن يكون حضور البعض من الشخصيات المعارضة لجلسة الأمس تعبيرا عن انقسام داخل (جبهة الإنقاذ)، أو تمهيدا لخروج بعض الأحزاب منها أو حلها، مشيرا إلى أن "قرار المشاركة تم الاتفاق على ألا يكون جماعيا، وأن كل رئيس حزب يقدر الموقف على حدة".
ولفت إلى أن "الجبهة لا تناقش المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطلقا الآن، وتركيزها الحالى هو على دعم حملة (تمرد) والاستعداد ليوم 30 يونيو للتظاهر من أجل إسقاط الرئيس مرسى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لافتا إلى أن "أحكام الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى وقانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية أعطت (جبهة الإنقاذ) أرضية جيدة لمواقفها التى أكدتها دائما، مختتما تصريحاته قائلا: "نحن نعيش الآن فوضى كاملة".