الحكومة الإيطالية تتولى إدارة إيلفا المتعثرة للصلب

قال وزير الصناعة الإيطالى فلافيو زانوناتو اليوم الثلاثاء، إن شركة إيلفا الإيطالية المتعثرة للصلب التى اتهم مالكوها بجرائم كبيرة تتعلق بالبيئة واحتيالات ضريبية كبيرة ستتم إدارتها من جانب حارس معين من الحكومة.

وتهدف الخطوة إلى منع إغلاق أكبر مصنع للصلب فى أوروبا، ويمكن أن تكلف مثل هذه الخطوة اقتصاد إيطاليا الذى يعانى من الركود وهو ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا نحو 8 مليارات يورو (10.45 مليار دولار) سنويا بحسب ما أعلنه زانوناتو فى البرلمان.

وأعلن أنه "فى الساعات القادمة اليوم ستعتمد الحكومة مرسوما" لاختيار حارس مؤقت سيتم تكليفه باستكمال خطط تنظيم الشركة.

وقال قضاة إنه يجب التحفظ لسداد قيمة التنظيم المطلوب للشركة متهمين عائلة ريفا بالتهرب من تحمل واجباتهم فى هذا الخصوص وإخفاء ثروتها فى ملاذات آمنة.

وأدى ذلك إلى تقديم كامل مجلس إدارة إيلفا استقالته ما ترك الشركة بدون قيادة. واستأنفت الشركة ضد حكم التحفظ عليها وحذرت من تعرض 20 ألف وظيفة للخطر، بدعوى وجود مخاطر بعدم قدرتها على مواصلة الإنتاج بأصول محجوزة.

وأصبح مستقبل إيلفا مشكوك فيه منذ يوليو عام 2012 عندما حكم قضاة بإغلاق جزئى لها لانتهاكها قوانين مكافحة التلوث ووضع رئيس مجلس إدارة المجموعة إيميليو ريفا تحت الإقامة الجبرية، وتم إلقاء القبض على نجله فابيو فى يناير فى لندن وينتظر تسليمه للسلطات الإيطالية.

وفى نوفمبر، تدخلت الحكومة الإيطالية فى النزاع بإصدار مرسوم مبدئى يسمح للمصنع باستمرار عمله ما يلغى الأحكام القضائية بشرط أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة للتخفيف من الانبعاثات السامة.

وتلقى المسؤولية بتزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان وأمراض الأجهزة التنفسية فى مدينة تارانتو بجنوب البلاد على الأدخنة والغازات الناتجة من مصنع إيلفا الموجود بالمدينة، فضلا عن تلوث الأرض والمياه، لكن المصنع يقدم أيضا وظائف يحتاجها المواطنون بشدة فى منطقة تشهد ارتفاعا فى معدلات البطالة.