كشف الدكتور حمدى عرفة، باحث فى شأن المحليات ورئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، عن وجود عيوب فى اللائحة التى وضعتها وزارة التنمية المحلية مؤخرا بشأن تشكيل مجالس محلية مؤقتة واختيار أعضاء لها، ويأتى فى مقدمتها تراجع عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية إلى 969 عضوا فقط، حيث تم وضع عضو لكل 100 ألف مواطن فقط، وهو عدد قليل للغاية بالمقارنة بعدد الأعضاء الفعليين 55 ألف عضو مجلس محلى.
وأضاف أن اللائحة ألغت تمثيل أى فرد من القرى، وتم اقتصارها على المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة، لافتا إلى أنه من غير المنطقى أن يكون لدينا 4726 قرية يتبعهم 26757 كفر وعزبة ونجع حى تمثل القرى نسبة 40% من مساحة مصر مع العلم أن تمثليهم سابقا كان 24 عضوا لكل وحده محلية موجودة بكل قرية.
وأشار إلى أنه تم إلغاء تمثيل الشباب على مستوى المجالس الشعبية المحلية لكل محافظة لأسباب غير مفهومه أو معلموه، بل تم منع أى شاب فوق 35 عاما للالتحاق بالمجالس، بالإضافة إلى أنه تم اقتصار سلطات أعضاء المجالس على متابعة سير المرافق والأمور العاجلة، وتم الغاء ما يقرب من 70% من سلطات الأعضاء فى قانون المحليات المعمول به.
وأشار إلى أنه تم السماح للمؤهلات المتوسطة من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس مما يضعف من المجلس ويجعلها صورية، بجانب أن مدة المجلس عام واحد فقط مما يربك العمل لدى الأعضاء والمجلس معا.
كما أن تخصيص كوتة للقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة، وهو الأمر الذى أثبت فشل نظام الكوته على مستوى المجتمع الدولى. وأضاف أنه تم التقدم بمقترحات لتعديل عدد من المواد المعيبة فى اللائحة للوزارة من أجل مراعاتها قبل عرضها على مجلس الشورى، وخاصة أن الوزارة قامت بطرح اللائحة للحوار الوطنى، وتم إرسالها لمجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة