إنذار قضائى لسفراء إثيوبيا وإسرائيل وأمريكا بسبب سد النهضة

فى أول رد فعل شعبى قانونى على قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، وجه شريف جاد الله المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين إنذاراً قضائياً إلى سفراء إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيتم إعلانه عن طريق النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى وحمل رقم 6847 لسنة 2013.

وأوضح المحامى فى إنذاره أن إثيوبيا إن قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و1929 والمحددة لحقوق مصر على مجرى النيل، ولم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتتحدة الأمريكية بردع الجانب الإثيوبى، فإن الشعب المصرى سيعتبر أن ما قامت به إثيوبيا، يعتبر وفق قواعد القانون الدولى عملا من أعمال الحرب، وهنا ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعى عن نفسها.. ويكون لها أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان، سواء بعد يوم أو بعد أشهر أو بعد سنة.

واعتبرت الدعوى أن ما قامت به إثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولى واعتداء مباشر على مصر يبيح لمصر اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه.

وأكدت الدعوى حق مصر فى التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها
أى أننا سنعتبر أن ما قامت به إثيوبيا عمل من أعمال الحرب، ولكننا لا ننوى استعمال حق الدفاع الشرعى بشكله العسكرى، وسنستعمله بشكل قانونى قضائى.. وسنعتبر أن المجتمع الدولى عندما سيغمض عينيه عن انتهاك إثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر على المجرى الملاحى النيلى يرسى قاعدة جديدة فى القانون الدولى.. وهنا سيكون لمصر أن تتعامل بالمنطقة نفسه وتعتبر قناة السويس مجرى ملاحيا داخليا وتعيد تأميمها للمرة الثانية.