إحالة دعوى تطالب "الشورى" بوقف مناقشة مشروع إقليم القناة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى، والتى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإسكان والاستثمار ورئيس مجلس الشورى، بوقف مشروع إقليم قناة السويس.

وأوضحت الدعوى، أن المشروع يمثل خطورة على الأمن القومى مصر والسيادة المصرية على أراضيها، لكونه يمثل عودة إلى الامتيازات الأجنبية وتمكين المتربصين بهذا الوطن من تطبيق أوصاله.

وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بوقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس وعرضه على مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور، لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع، وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس للاكتتاب العام للشعب المصرى لتمويل المشروع، حفاظا على إقليم الدولة المصرية ولتكون السيادة للشعب المصرى على أراضيه ولمنع أى شركات قطرية أو إيرانية أو فرنسية أو إسرائيلية من ملكية سنتيمتر واحد من الأراضى المصرية بمشروع المحور.

وقالت الدعوى: إن مشروع تنمية قناة السويس يفتح طاقة جهنم الحمراء على مصر من الطامعين والاستغلاليين لخير مصر وترابها، ومخالف للمادة الأولى من الدستور المصرى، التى تؤكد على أن جمهورية مصر دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ومخالف أيضا للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد سيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية، والمادة الثانية من الدستور التى ألزمت الدولة الحفاظ على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها والمادة 30 التى تلزم الدولة حماية الشواطئ والممرات المائية وصيانة المحميات من الأطماع الاستعمارية.