إبراهيم درويش: حكم حل الجمعية التأسيسية يقضى بإسقاط الدستور

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية العليا وقعت فى خطأ جسيم فى الحكم الذى أصدرته بحل مجلس الشورى، وتأجيل تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ذلك، لأنها فصلت فى شق ليس معروضاً عليها، وهو الإبقاء على المجلس من عدمه، وكان الواجب عليها أن تقضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى حتى يتسق هذا مع حكمها الذى سبق وأن أصدرته بحل مجلس الشعب.

وأوضح درويش، أن المحكمة عرض عليها فى الدعوى التى نظرتها الفصل فى مدى دستورية قانون مجلس الشورى فقط، فلا يجوز لها أن تزيد عليه أو تخرج عنها، إلا أن ما حدث فاجأ الجميع فى أنها خرجت عن حدود النزاع، وأبقت على مجلس الشورى ومنحه سلطة التشريع كاملة، وهو ما يسمى بتزيد لا مبرر له، وهو ما يعد خطأ لأنها حكمت بما ليس هو معروض عليها.

وعن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، فيقول الفقيه الدستورى إبراهيم درويش كيف للمحكمة أن تصدر حكما ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم تطبق المحكمة ما أنتجته هذه الجمعية من دستور باطل حتى لو كان هذا الدستور قد استمد قوته من قوة استفتاء الشعب عليه، فهى تناقض وتصطدم مع نفسها فى هذا الحكم.

وأشار درويش إلى أن قوة الاستفتاء مثلها مثل قوة الانتخاب تماماً، فإذا ما حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب فى العام الماضى، وهو مجلس منتخب جاء بقوة الانتخاب يمكنها أيضاً أن تبطل دستور جاء بقوة الاستفتاء، لأنه جاء على باطل وجاء من سفاح.

وشبه درويش الدستور الجديد بأنه بـ"ابن السفاح"، مؤكداً أن المحكمة الدستورية منحته قوة بحكمها فى الإبقاء على مجلس الشورى ذلك لاستنادها عليه فى تحصينه ومدة بسلطة التشريع.

وأكد الفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للدعوى لأنها فى الأصل هى دعوى منظورة أمام القضاء الإدارى، وهو من أحالها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون الذى تم تشكيلها عليه، وفى هذه الحالة سيتم إخطار محكمة القضاء الإدارى بمنطوق الحكم، والذى يلزمها بتنفيذه فى إبطال الجمعية التأسيسية والآثار المترتبة عليه، وهو بطلان الدستور الجديد ذلك لأن أحكام الدستورية طبقاً للمادة 49 و50 من قانون المحكمة تنص على أن أحكامها ملزمة لجميع السلطات، وهى التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وللكافة وهو الشعب.