"إبداع الإسكندرية" يطالب بعدم المساس بالثقافة وتفعيل حماية الآثار

أصدر مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع صباح أمس بياناً، أكد فيه أن الثقافة المصرية كيان متكامل شكل وجدان الإنسان المصرى منذ فجر التاريخ، ولا يمكن تغييره أو العبث به بموجب توجهات شخص أو جماعة مهما كانت، فالثقافة صنعها الشعب على مدى تاريخه، ويقتصر دور الدولة على رعايتها وتيسير شئونها، فقد شكلتها الحضارات المتعاقبة وأسهمت العقيدة بدور فاعل فى بنائها، فالاعتقاد الراسخ للمصريين بدياناتهم المتعاقبة، كرافد أساسى لثقافة المصريين بجانب روافد أخرى شكلت ذلك الرصيد الحضارى المصرى الذى صنع للثقافة المصرية، بريقا خاصا وازدهارا متجددا.

ورأى المجلس أن التطور هو فعل طبيعى، وأن مكافحة الفساد المالى والإدارى هدف دائم لكل الشرفاء، وأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، ولا يمكن لأحد أن يعترض على تلك المبادئ الثابتة، كما لا يمكن المزايدة بها أو عليها، ويؤكد المجلس رفضه البات للاتهامات الجزافية والأحكام المطلقة دون سند أو دليل، وألا يكون ذلك مبررا للتدخل لخلخلة القيم الثقافية الثابتة، كما يجب أن يكون التغيير سواء فى السياسات الثقافية أو القيادات الإدارية بناء على إستراتيجية واضحة وخطة موضوعية تعتمد على معايير يضعها المثقفون أنفسهم، ويوضح المجلس أن هذا الموقف هو موقف مبدئى ولا يرتبط بأفراد أو أشخاص.

ويهيب المجلس بكافة القيادات الثقافية سواء المتطوعين من أعضاء مجالس الأمناء والإدارات وكذلك التنفيذيين، التمسك بمواقعهم وعدم التخلى عنها، والدفاع عن روح الثقافة المصرية من داخل مؤسساتهم الثقافية.

ويذكر المجلس بأنه ومنذ وقت مبكر قد نبه إلى خطورة ما يدور على الساحة السياسية، فدعا إلى وقفة للمثقفين والمبدعين لدعم حرية الإبداع لما تتعرض له من تطاول من بعض القوى المتشددة، وأصدر المجلس فى حينها بيانا بإجماع آراء مثقفى الإسكندرية ومبدعيها أكد فيه على ضرورة التكاتف والوقوف صفا واحدا فى مواجهة أى دعاوى للتخلف والجهل والأفكار الرجعية المستبدة.

ويطالب المجلس بالتأكيد على تفعيل القوانين الخاصة بحماية الآثار وكافة الأعمال الإبداعية من أى تعدى أيا كان نوعه، والدعوة إلى إصدار تشريعات خاصة تجرم تلك الأفعال الظلامية.
ووقع على البيان كل من الدكتور مصطفى عبد المعطى، رئيس مجلس إدارة المركز، و ماهر جرجس، و هشام سعودى، و محمود رشدى، والأديب حجاج أدول، والشاعر صبرى أبو علم، والدكتور وليد قانوش مدير المركز.