أبو سعدة: ما حدث في "التمويل الأجنبي" تقويض للتطلعات نحو الديمقراطية

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تابعت القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، منذ بدايتها وحتى الآن، وإن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة ضمن فريق من نشطاء المجتمع المدني للدفاع عن المتهمين في القضية وحضور جلسات المحاكمة، حتى صدور الحكم السابق ذكره، دافعين بكون المتهمون ما هم إلا موظفين لدى مؤسسات أجنبية، تعمل في مصر، وقدمت أوراق اعتمادها للحكومة المصرية.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن المناخ الحالي في مصر على هذا النحو لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق في التنظيم، بل إن هناك نية مبيته لكبح هذا العمل، والقضاء على دور الجمعيات الأهلية في مصر، وخاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، موضحة أن القضاء على هذا الدور في هذا التوقيت يثير مخاوف خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وأكد أبو سعدة، أن ما حدث ما هو إلا تقويض التطلعات نحو دولة ديمقراطية من خلال خنق العمل الأهلي، والنيل من قيادته وناشطيه، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجميه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.

وطالب أبو سعدة، بتشريع يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر، بما يضمن حرية العمل الأهلي في البلاد ليس على الشكل الذي تقدمه الحكومة والذي يعتمد على سن قانون جديد للجمعيات يكبح حرية العمل الأهلي في مصر.