ممدوح حمزة يوزع بيانًا أمام الاتحادية من 5 مقترحات لما بعد الإخوان

وزع المهندس ممدوح حمزة بيانا بعنوان "ما بعد الإخوان"، وذلك أمام قصر الاتحادية خلال التجهيز لمظاهرات اليوم لإسقاط الرئيس.

تضمن البيان 5 مقترحات حول آلية الانتقال لدولة مدنية مستقرة، أولها العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التى أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات ومبارك، بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب المدنية، وذلك لفترة مدنية محددة لا تتعدى العامين.

واقترح حمزة فى بيانه نقل سلطة "رئاسة الجمهورية" إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على الدستور الجديد المنعدم، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومى برئاسة وزارة الدفاع مؤقتا لحين انتخاب رئيس الجمهورية، أو أن تختار المحكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة ثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة، لتنفيذ سياسة اقتصاد منحازة للفقراء وإعداد منظومة انتخابات لا تقبل التزوير، على أن يكون الوزراء المختارون من بين أعلى الكفاءات، كل فى مجاله، بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الحزبى، ويتم التكليف بأسلوب الإعلان ثم التقييم بشفافية تامة.

واقترح حمزة أيضا أن تشكل المحكمة الدستورية العليا لجنة من خمسين عضوا لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، تتكون من أقدم أربعين أستاذ من أساتذة القانون الدستورى، وأقدم عشرة من أساتذة العلوم السياسية فى الجامعات المصرية، وتستقى هذه اللجنة بنود الدستور بأسلوب جلسات استماع لطوائف الشعب، وتلتزم لجنة الصياغة بما يتفق عليه فى لجان الاستماع العلنية، ثم بعد الاستفتاء على الدستور، وإعداد كشوف ناخبين سليمة، وإعداد التصويت الإلكترونى من داخل اللجان، ويتم إجراء انتخابات نيابية ثم انتخابات رئاسية مبكرة.