مصدر: قضية القصور الرئاسية خرجت من اختصاص النيابة

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أنه لا يجوز للنيابة اتخاذ أى إجراءات بشأن قضية القصور الرئاسية منذ الخميس الماضى الموافق 27 يونيو.

ونفى المصدر ما ورد على لسان دفاع الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال حول امتناع النيابة عن قبول طلب استئناف حبس المتهمين على ذمة قضية قصور الرئاسة، حيث إن الطلب الذى تقدم به دفاع المتهمين كان بتاريخ 29 يونيو بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وأوضح المصدر أنه تمت إحالة قضية القصور الرئاسية المتهم فيها كلا من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال فى واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة من الموازنة العامة للدولة للقصور الرئاسية الخميس الماضى إلى محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 27 يونيو وأن القضية خرجت من اختصاص نيابة أمن الدولة وأصبحت من اختصاص محكمة الجنايات وليس النيابة.

وأضاف المصدر أن النيابة إعمالا للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه فى تحقيق الوقائع الجنائية إذا تبين أن الأدلة كافية على المتهمين رفعت إلى المحكمة المختصة مباشرة وفى الجرائم التى تعد جنايات ترفع الدعوى بإحالتها من المحامى العام إلى محكمة الجنايات بتقرير الاتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم وكافة الظروف ومواد القانون وترفق فيها أقوال الشهود وأدلة الثبوت وتعلن النيابة الخصوم بالإحالة إلى المحكمة.
وأكد المصدر أنه تم إعلام المتهمين بقرار الإحالة إلى المحكمة ولا يجوز قبول أى طلب يتعلق بالمتهمين أو القضية .