قيادات عمالية: دستور الإخوان انتقص من حصتنا بمجالس القطاع العام لـ25% بدلا من 50%.. وحرمنا من حق تكوين النقابات بالإخطار.. وتجاهل فرض حماية للعاملين فى القطاع الخاص

أكد عدد من القيادات العمالية، أن الدستور الجديد الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين لم يلق على الدولة أى التزام بتوفير فرص العمل، حيث نصت المادة 64 منه على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأوضح كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن نصوص الدستور سهل الهروب من تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث قصرها على أجور العاملين فى أجهزة الدولة، وهو ما يسمح بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية بالحد الأقصى، شأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول وأنه يمكن الاستثناء منه بقانون، وهو ما سيفتح الباب رويدا للعصف بهذا الحق.

وأشار أبو عيطة إلى أن الدستور الجديد خفض نسبة العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع، حيث جعلت المادة 27 منه نسبة العمال على أساس 50% من الأعضاء المنتخبين، فإذا كانت عضوية المجلس 12 عضوا، سيكون منهم 6 أعضاء بالانتخاب، نسبة العمال فيهم 50% أى 3 عمال فقط، وسيكون ثلاثة آخرين من فئات أخرى، ربما يكون منهم من له سلطة توقيع الجزاء.

أما صلاح الأنصارى عضو اتحاد عمال مصر الديمقراطى، فأكد أن الدستور يقيد الحريات النقابية، حيث إن المادة 51 منه تجعل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وكان من الواجب مد هذه الحماية للنقابات العمالية، كم أن نص المادة 52 تسمح بحل النقابات العمالية وحل مجالس إدارتها بحكم قضائى.

وأضاف الأنصارى كان طموحنا توفير حماية حقيقية لعلاقات العمل فى القطاع الخاص والمساواة بينهم وبين الحماية المقررة لموظفى الدولة، وأن يتم النص فى الدستور على أن "أحكام عودة العمال للعمل وإلغاء الفصل التعسفى واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية تستحق العقاب"، ولكن جاء الدستور متجاهلا هذه الحماية التى كان يطالب بها العمال، ليس هذا فحسب بل قلل من الحماية المقررة لموظفى الدولة وفتح الباب أمام فصلهم بغير الطريق التأديبى.