طائر "النهضة" يحلق فى سماء وزارة النقل والمواصلات.. 3 حوادث قطارات فى العام الأول لـ"مرسى" أسقطت 74 قتيلا بينهم 51 طفلا و169 مصاباً.. 4 وزراء تولوا الوزارة.. والمحصلة وعود وتصريحات و"أخونة"

بعد مضى عام على وصول جماعة الإخوان للحكم، والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ فى قطاعات النقل والمواصلات، مشروعات رصف الطرق توقفت، ومستوى القطارات لم يتحسن، ووضع الموانئ البحرية أو النهرية لم يتغير.. وقيادات الوزارة وقطاعاتها وعلى رأسهم وزير النقل لم يختلفوا فى طريقة إدارتهم عن مسئولى النظام السابق، بل بعضهم وبالأخص من المنتمين تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين تعامل بشكل أسوأ مما كان يفعله أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى ذلك القطاع الحيوى المهم.

وزارة النقل والمواصلات، تولى حقيبتها خلال العام الماضى، 4 وزراء كان فى مقدمتهم الدكتور جلال مصطفى سعيد، الذى كان وزيرا للنقل فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى من ديسمبر 2011 حتى بداية أغسطس الماضى، حيث تم استبعاده عقب تعيين الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء بعد شهرين من نجاح المرشح الإخوانى الدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.. وجاء بعده وزيرا للنقل الدكتور محمد رشاد المتينى أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة ورئيس ملف المرور بمشروع النهضة.

والمتينى لم يستمر على رأس وزارة النقل أكثر ثلاثة شهور ونصف الشهر، حيث استقال منتصف نوفمبر الماضى عقب حادث قطار أسيوط، ثم الدكتور حاتم عبد اللطيف أستاذ تخطيط النقل بهندسة عين شمس، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، رئيس ملف النقل البرى بمشروع النهضة الخاص بالإخوان، حيث تولى مسئولية الوزارة فى 6 يناير الماضى، وأخيرا بين المتينى وعبد اللطيف تولى وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق القيادى بالجماعة تسيير أعمال الوزارة لمدة شهر ونصف الشهر.

ويعد العام الأول لحكم الإخوان الأسوأ فى تاريخ السكة الحديد فى عدد حوادث القطارات وضحاياها، حيث شهد ثلاث حوادث تصادم قطارات مروعة راح ضحيتها 74 مواطنا بينهم 51 طفلا و169 مصابا، فضلا عن حوادث المزلقانات التى أصبح لا يمر أسبوع دون وقوع حادث فيها.

فمع بداية نوفمبر الماضى كان تصادم قطارى الفيوم الذى راح ضحيته 4 ركاب و33 مصابا، وبعد أسبوع تصادم قطار مع أتوبيس أطفال على مزلقان المندرة بمنفلوط بأسيوط وسقط 51 طفلا فضلا عن 17 مصابا، وفى يناير الماضى وقع حادث قطار البدرشين الذى راح ضحيته 19 مجندا و119 مصابا.

وكما كان يفعل النظام السابق مع حوادث القطارات تعامل الإخوان، بنفس الأسلوب من خلال تقديم السائق ومساعده ومراقب البرج كبش فداء لكل حادث.. ولم يوجه أى اتهام لأى من المسئولين بالسكة الحديد أو وزارة النقل، وخرج المسئولون عقب كل حادث بتصريحات شبيهة بما كان يطلقها مسئولو النظام السابق عن وضع خطة لتطوير وهيكلة السكة الحديد، ويضاف إلى هذه التصريحات تحميلهم للنظام السابق مسئولية تلك الحوادث، واستمر خلال هذا العام حال السكة الحديد كما هو عليه بل ازداد سوءاً.

الدكتور هانى صبحى، أستاذ هندسة السكة الحديد بعين شمس، قال إن الوضع فى القطاع البحرى أو الموانئ النهرية لم يختلف فى السوء عن السكة الحديد.. فلم يتم تنفيذ مشروع تطوير واحد أو تنفيذ مشروع جديد بهذه القطاعات أو حتى الشروع فى تنفيذ مشروع واحد، وكل ما حدث هو إطلاق عدد كبير من التصريحات والوعود عن القطاع البحرى حول تشغيل محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد ومثلها فى ميناء العين السخنة، فضلا عن إطلاق تصريحات عامة حول إنشاء مراكز لوجيستية ومشروعات خاصة بصناعة السفن فى منطقة قناة السويس دون تحديد دقيق لهذه المشروعات، واقتصرت كل تلك المشروعات على مجرد كونها تصريحات لم تتخذ أى إجراءات تنفيذية تجاهها من أجل الشروع فى تنفيذها.

حال مشروعات النقل والمواصلات المتردى، ربما تكون له مرجعية لدى جماعة الإخوان، إذ خلى البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى أو ما يعرف بمشروع النهضة، من أى مشروع لتطوير السكة الحديد وقطاراتها، حيث لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد، وكل ما ورد بالبرنامج الانتخابى فى الباب المخصص لقطاع النقل والمواصلات يتضمن كلاما عاما عن توفير شروط السلامة والأمان فى قطاعات النقل دون ذكر القطاعات باسمها وكذلك دون تحديد الكيفية التى سيتم بها توفير تلك الشروط.

ولم يتضمن مشروع النهضة أى مشروعات محددة فى القطاع البحرى باستثناء حديثه بشكل عام عن تشغيل محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء نفق بالكيلو 18 أسفل قناة السويس لربط سيناء بالدلتا، وكذلك تحدث بدون ذكر تفاصيل محددة عن تطوير محطة تداول حاويات ميناء دمياط وتطوير ميناء سفاجا وتحويله لميناء لاستقبال البضائع العامة وتنفيذ المرحلة الثانية من ميناء شرق بورسعيد، فكل ما ورد بالبرنامج لا يعد أكثر من كونه كلاما فى العموم دون ذكر تفاصيل أو إجراءات محددة وواضحة.

والوزراء الذين توالوا على وزارة النقل خلال العام الأول لحكم الإخوان وبالأخص الوزير الحالى الدكتور حاتم عبد اللطيف ساروا على نهج وزراء الحزب الوطنى المنحل فى إطلاق الوعود والتصريحات والاستعانة بأهل الثقة، وتجاهل الرأى العام فى القرارات، ومحاولة تجميل صورة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان فى وسائل الإعلام التابعة والداعمة لحزبهم.

ورغم الوعود التى أطلقها الوزراء الذين جاءوا على رأس وزارة النقل خلال العام الأول لحكم الإخوان بإحداث تغيير جذرى فى الخدمات، التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وبالأخص فى السكة الحديد ومترو الأنفاق، إلا أن المتابع لما يحدث بالوزارة وقطاعاتها يكتشف أنه لم يحدث حتى اليوم، أى تغيير سواء فى مستوى الخدمة أو سياسة الوزارة باستثناء استبدال قيادات الوزارة القديمة وبالأخص الموجودون بالديوان العام للوزارة بالمنتمين والمقربين من جماعة الإخوان، حسبما يؤكد المهندس عطا الشربينى الرئيس السابق للهيئة القومية للأنفاق، الذى أشار إلى أن العام الأول لحكم الإخوان شهد توقف وتجميد مشروعات مترو الأنفاق التى كانت تجرى دراساتها وتصميماتها وبالأخص مع تولى الدكتور حاتم عبد اللطيف المنتمى تنظيميا للإخوان مسئولية وزارة النقل فى يناير الماضى، وشروعه فى تنفيذ خطة جماعة الإخوان باستبدال قيادات الوزارة بالمنتمين للجماعة وأتباعها، لافتا إلى أنه كان مخططا طرح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق للتنفيذ بداية العام الجارى لكن تم التأجيل بدون الإعلان عن الأسباب، وكذلك غير معلوم مصير دراسات المرحلة الرابعة من الخط الثالث والمرحلة الأولى من الخط الرابع.

فيما أشار حسام فودة، مستشار وزير النقل السابق، إلى أن مسئولى الوزارة لم يهتموا بإجراءات السلامة والأمان سواء فى السكة الحديد أو الطرق، مؤكدا أن شبكة الطرق فى طريقها للانهيار نتيجة عدم إجراء أى صيانة لها، والمشروعات الجارى تنفيذها توقفت مما سيهدر المال الذى تم إنفاقه عليها، كما الحال مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، لافتا إلى أن المسئولين بالوزارة لم يفعلوا أكثر من إطلاق التصريحات والوعود دون الالتزام بتنفيذها.