دفاع عز فى احتكار الحديد: كنا نثق فى البراءة لأن النيابة اعتمدت على تقرير لا يدين موكلى.. وسنستعد عند استئناف النيابة.. والحكم بمثابة تنبيه إلى الأخطاء الجسيمة التى ارتكبت فى تطبيق قانون المنافسة

قال المستشار حازم رزقانة محامى أحمد عز، إن حكم تبرئة موكله جاء ليدعم ويؤكد ما سبق أن حاولت الشركة تكراره مرارا منذ صدور قانون حماية المنافسة عام 2005، بأن عز لم يكن محتكرا لسوق الحديد، وأن امتلاك عز لحصة كبيرة من السوق لا يعنى أنه محتكر، فالقانون يسمح للشركة امتلاك حصة كبيرة من السوق ولا يعتبرها محتكرة إلا إذا ارتكبت ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق وبالتالى المستهلك، وقد حددها القانون حصريا.

وأشار رزقانة إلى أن هذا الحكم يغلق ملف الاتهامات عن عز بالاحتكار إلا أنه يعتبر بمثابة تنبيه إلى الأخطاء الجسيمة التى ترتكب فى تطبيق قانون حماية المنافسة منذ صدوره عام 2005 والتى تتمثل فى أن المسئولين ممثلين فى وزير الصناعة الأسبق وجهاز حماية المنافسة لم يقوموا بدور جدى فى التوعية بمفهوم الاحتكار وفقا للقانون، فى الوقت الذى أسرعوا فيه بتقديم الشركات إلى النيابة من لحظة صدور القانون على خلاف المعمول به فى أجهزة المنافسة فى الخارج، والتى عادة لا تبدأ فى توجيه الاتهامات الى الشركات قبل 8 سنوات من تكوينها بعد أن تكون جهزت الدراسات عن السوق وحددت الشركات المسيطرة، وهو الأمر الذى جعل إحدى المنظمات تصف جهاز المنافسة فى مصر فى السنوات الأولى من عمله أنه ( over active )، فى نفس الوقت لم يلتزم المسئولين بالوزارة والجهاز بالسريه فى إجراء الدراسات التى يجريها عن بعض الشركات كما لم يبادروا بتبرئه الشركات ( بصدق ) التى انتهت دراساتها بعدم ارتكابها ممارسات احتكارية، الأمر الذى يفسر بأن المسئولين قبل الثورة أفقدوا الجهاز العمل كجهاز اقتصادى يعرف مدى خطورة تسرب إشاعة بوجود تحقيقات مع شركة لارتكابها ممارسات احتكارية، مما تسبب فى كراهية المصريين لرجال الـأعمال وفى مقدمتهم أحمد عز.

وتابع: فى نفس الوقت الذى أعطى انطباع لدى رجال الأعمال أن الدولة تستخدم قانون المنافسة لتشويه سمعتهم، مضيفا أن حالة شركة حديد عز مثال عملى لكل اخطاء الجهاز قبل الثورة فكل المصريين اتهم عز بالاحتكار لأنه كان يمتلك حصة من السوق تعادل 67 % بينما القانون نفسه لا يعاقب المسيطر على حصته وعندما صدر عن الجهاز تقريرين أنه غير محتكر لعدم ارتكابه ممارسات احتكارية يعاقب عليها القانون، لم يتصد الجهاز لنفى الإشاعة عن أحمد عز كمحتكر وهو ما ينفى ما كان يتردد ان قانون الاحتكار هو قانون أحمد عز فأول دراسة أجريت عن سوق كانت لحالة أحمد عز وأول من أضيرت سمعته بسبب القانون كان عز، موضحا أن استمرار الجهاز فى دراسة حالة عز منذ عام 2006 لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن نتائج الدراسة لدليل على أن الحكومة كانت تستغل القانون للإضرار بسمعة عز وهو ما ينفى أن عز كان الرجل القوى فى الدولة.

وأوضح أن جهاز حماية المنافسة قام بدراسة حالة حديد عز على أثر بلاغين إحداهما قبل الثورة بناء على طلب وزير الصناعة فى ذلك الوقت والآخر بعد الثورة، حيث جاء التقرير الأول الذى صدر قبل الثورة عام 2009 عن الفترة من مايو عام 2005 - - وحتى نهاية عام 2006 " إن عز كان مسيطرا على السوق نظرا لأنه كان أكبر منتج فى السوق ينتج نحو 67% من احتياجات السوق و لوجود قيود على استيراد الحديد إلا أنه لم يسئ استخدام الوضع المسيطر".


واستطرد : أما التقرير الثانى فصدر عام 2012 بعد الثورة وكان عن الفترة من يناير 2007 حتى تاريخ تقديم البلاغ ضد أحمد عز بعد الثورة 2011 فقد انتهى إلى "أن وضع الشركة من أول يناير 2007 حتى عام 2008 مماثل للوضع الذى كان قائما فى 31 ديسمبر 2006 حيث هناك سيطرة ولكن دون إساءة للوضع المسيطر، إلا أنه اعتبارا من عام 2009 و2010 لم تعد لشركة حديد عز وضع مسيطر نتيجة لدخول منافسين لحديد عز فى السوق بعد الإجراءات التى قامت بها الدولة اعتبارا من ٢٠٠٨ لإلغاء القيود الاستيرادية للحديد ومنها تخفيض المواصفات القياسية وتخفيض الجمارك على الحديد ليصبح صفر %، ووفقا لتقريرى المنافسة فإن عز كانت أسعاره وقت اتهامه من الرأى العام بالاحتكار من أقل الأسعار بل إنه لم يكن من الحكمة أن يرفع أسعاره عن الأسعار العالمية لأن هذا معناه أنه يفتح السوق لصالح الحديد المستورد.

وأشار رزقانة إلى أن هذا الحكم يرسخ الثقة فى القضاء المصرى بحياديته وموضوعيته، ويأمل أن يفتح هذا الحكم صفحة جديدة مع المجتمع ليتفهم وضع مجموعة عز كمجموعة وطنية منشأة برأسمال وطنى ولم تسع لاستغلال السوق أو القيام بأى ممارسات احتكارية تضر بالسوق المصرى أو المواطن المصرى.

ومن جانب آخر، قال الدكتور أحمد شوقى دفاع رجل الأعمال أحمد عز، إن هيئة الدفاع كانت على ثقة من حكم البراءة المهندس أحمد عز وباقى المتهمين، مؤكدا أن مجموعة "العز لحديد الصلب" لم تقم بأى منافسة احتكارية وبالتالى يسقط اتهام مجموعة العز بمخالفة فقرة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة.

وأضاف شوقى أن النيابة اعتمدت فى اتهامها على تقرير أعد من جهاز حماية المنافسة بأن مجموعة عز لحديد الصلب قامت باحتكار الحديد وهو عبارة عن وجهة نظر على الرغم من أن التقرير لم يعرض على مجلس إدارة جهاز الحماية، وأن مجلس الإدارة أكد أن التقرير لا يدين مجموعة العز وإنها لم ترتكب أى مخالفة .

وأضاف أن المحكمة قد تأكدت أن اتهام النيابة العامة لمجموعة العز بالاحتكار يعد تدليس، وأنه من حق النيابة أن تستأنف على قرار البراءة، وفى هذه الحالة سيتم نظر القضية أمام محكمة جنايات الاقتصادية وستحدد جلسة لنظر الاستئناف، مشيرا إلى أنه بعد الاطلاع على استئناف النيابة سيتم تحديد الدفوع والاستعداد للمرافعة مرة أخرى.

كانت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج، وأمانة سر محمد السيد قد قضت ببراءة رجل رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد .