عام مضى على تولى الرئيس محمد مرسى حكم مصر.. سألقى الضوء على أهم ملامحها مستعينا بأحداث لها دلالتها عل ذلك، يفسر لماذا بقيت حالة الاستقطاب، والتى تفاقمت لدرجة تنذر بانفجار حاد فى 30 يونيه، وبعد أن تناولت فى الجزء الأول علاقة مؤسسة الرئاسة بالمؤسسة العسكرية والقضائية، سأتناول اليوم العلاقة مع المؤسسة التشريعية، ومع مؤسسة الرئاسة، مستعينا أيضا بتقرير مركز السياسة المصرى الذى أعده بمناسبة مرور عام على أول رئيس مصرى منتخب بعد ثورة يناير.
العلاقة مع المؤسسة التشريعية:
بعد انتخاب مجلس الشعب الأول بعد الثورة
1- أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بتاريخ 14 يونيه 2012 لعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابه، وبالتالى بطلان الانتخابات.
2- قام الرئيس مرسى يوم الأحد 8 يوليو 2012 بسحب القرار 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى، والقاضى بحل البرلمان، وأصدر قرارا رقم 16 لسنة 2012 بعودة البرلمان.
3- وكرد فعل على قرار الرئيس، أصدر المجلس العسكرى بيانا يوم 9 يونيه، يؤكد فيه على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الجهات، وأنها الجهة الوحيدة التى تقوم بالرقابة القضائية على القوانين واللوائح، وإنها ليست طرفا فى أى صراع سياسى
4- إحالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان إلى التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستورى انتقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى للرئيس
5- أثيرت مخاوف جمع الرئيس للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وظلت سلطة التشريع فى يد الرئيس، حتى تم إقرار الدستور الجديد وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى
6- بدأت حالة من الوفاق تسود بين الرئيس والشورى تمثلت فى تصديق الرئيس على ما يقره المجلس من قوانين، فقد صدق على سبيل المثال على (مشروع مباشرة الحقوق السياسية الذى حكم بعدم دستوريته فيما بعد، وصدق أيضا على قانون إعادة بورسعيد كمنطقة حرة، أما قانون الصكوك فقد أرسله إلى الأزهر وفقا للمادة الرابعة فى الدستور)، كما قام المجلس بالتصديق على عدد من المعاهدات التى وقع عليها الرئيس.
رابعا :العلاقة مع مؤسسة الرئاسة:
1- شكل الرئيس مرسى فريقا رئاسيا، وذلك لدعم المؤسساتية والخروج بقرارات أكثر كفاءة، وقد تشكل الفريق الرئاسى بالنسب التالية: نسبة المنتمين للإخوان المسلمين قد مثلت 30% من الفريق، مقابل 22% ذوى ميول للتيار الاسلامى، و13% ينتمون للتيار السلفى و35% مستقلين.
2- سيطر التيار الإسلامى على الفريق، حيث تبلغ نسبة المنتمين للتيار الإسلامى 65%.
3- شاب تشكيل الفريق الرئاسى من حيث المبدأ، إلا أنه قد انتابها بعض الأخطاء، والتى نالت من جودتها إلى حد كبير.
4- عدم تمثيل الفريق لكافة الأطياف السياسية وضعف تمثيل المرأة والأقباط.
5- عدم وجود رؤية واضحة لكيفية عمل الفريق الرئاسى، وما هى وظائفهم المنوط بهم تحقيقها، ولهذا السبب تحديدا قام نصف أفراد الفريق تقريبا بتقديم استقالتهم مثل الدكتور "سيف الدين عبد الفتاح "، والذى ذكر أن الرئاسة لا تستمع إليهم.
6- فريق الرئاسة يتصف بالشكلية التامة والبروتوكولية، ويثير تساؤلا عن كيفية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة، وهل يتم بشكل منفرد من الرئيس أم هناك من يساعده فى ذلك؟
7- اتسمت علاقة الرئيس بالفريق الرئاسى بالضبابية لعدم وضوح الأهداف والرؤى، وانتهت بالتوتر الذى تجلى فى عدد الاستقالات الكبير من فريق الرئاسة.
