الرئيس وعد ببناء 200 ألف وحدة سكنية فى عام ولم ينفذ سوى 80 ألف وحدة فقط.. اهتمام وزير الإسكان بمشروع تنمية السويس عطّل باقى مشروعات الوزارة.. والحكومة رفضت مناقشة قانون الإيجار القديم

وعد البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات وتأكد ذلك على لسان وزير الإسكان السابق الدكتور فتحى البرادعى بما يعنى إنشاء 200 ألف وحدة سكنية كل عام.

والآن و بعد مرور عام على تولى الرئيس مرسى منصبه فإن السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح هو "هل تحقق هذا الجزء من برنامج الرئيس مرسى؟، وبصيغة أخرى هل أنجزت حكومة الرئيس مرسى بناء الـ200 ألف وحدة سكنية حتى الآن؟" الإجابة تأتى من مصادر بوزارة الإسكان والتى أكدت أن الحكومة عجزت عن إنجاز المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى والمقرر لها إنشاء 200 ألف وحدة سكنية فى العام، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتعمير المنوط به تنفيذ البرنامج لم يتمكن إلا من إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، بجانب طرح 50 ألف وحدة على شركات المقاولات أى لم يصل إلى نصف الكمية المقرر إنشاؤها فى العام.

وأضافت المصادر أن اهتمام الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الحالى بمشروع تنمية إقليم محور قناة السويس بشكل كبير، أثر على تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروع المليون وحدة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التى شكلها وزير الإسكان الحالى والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين حول تعديل قانون الإيجار القديم، فشلت فى التوصل لحلول أو تعديلات تشريعية للقانون وقامت بتعليق أعمالها بعد تعدى بعض ملاك العقارات على اللجنة أثناء عقد جلساتها.

وأكدت المصادر أنه يوجد بوزارة الإسكان أكثر من 12 مستشار للوزير، فضلا عن تعيين عدد من العناصر الإخوانية كقيادات بالوزارة، لافتة إلى أن هناك عددا من القيادات بالوزارة مخصصا لكل منهم أكثر من ثلاث سيارات بما يمثل إهدارا للمال العام.

من جانبه قال اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أن الجهاز يهدف لاستكمال 200 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" خلال العام المالى الجديد.

وأضاف حسين، أنه سيتم طرح خمسين ألف وحدة خلال الشهرين القادمين، وتم طرح عدة مناقصات لتنفيذ 3630 وحدة سكنية فى 4 محافظات بتكلفة 360 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى من 50 ألف وحدة يطرحها الجهاز من حصته فى مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".

وتنقسم هذه الوحدات إلى 1284 وحدة فى محافظة البحيرة بمراكز حوش عيسى والرحمانية والمحمودية ودمنهور، و1008 وحدات فى كفر الشيخ، و876 وحدة فى محافظة الغربية و480 وحدة فى المنوفية فى مراكز منوف وبركة السبع وشبين الكوم.

فيما أوضحت المصادر أن مشروع الإسكان الاجتماعى منقسم لثلاثة محاور هى محور إنشاء مليون وحدة لمحدودى الدخل على خمس سنوات، وطرح 100 ألف قطعة أرض لمتوسطى الدخل، و40 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من المشروعات لم تستكمل حتى الآن رغم الوعود والتصريحات من قبل وفيق ومسئوليه بالوزارة، ومنها مشروع تطوير حديقة مطار إمبابة، ومشروع توصيل المرافق لمشروع ابنى بيتك.

وفيما يتعلق بهيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة للوزارة، كان قد تم توقيع بروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 700 فدان فى 10 مدن عمرانية جديدة لصالح الهيئة، وذلك لتقسيمها وتوزيعها على الجمعيات التعاونية، للمساهمة فى إنشاء المشروعات السكنية لحل أزمة الإسكان.

وأوضح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المرحلة الأولى تتضمن 10 مدن جديدة، سيتم البدء فى تنفيذها فور توقيع البروتوكول، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة، ستقوم بتقسيم المساحة المقرر استلامها من هيئة المجتمعات ومساحتها 700 فدان، على الجمعيات التعاونية، بحيث يتم مراعاة الجمعيات الجادة، وتوزيع نسبة كبيرة من الأراضى عليها.

فيما انتقدت المصادر عدم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية هذه المساحات لهيئة تعاونيات البناء رغم توقيع بروتوكول بين الهيئتين، مشيرة إلى أن قطاع تعاونيات البناء شهد تجاهلا كبيرا من قبل حكومة الدكتور مرسى.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة مرسى ما زالت تتبع سياسة النظام السابق والتى تتمثل فى كثرة الوعود والتصريحات البراقة، لافتة إلى أن هناك بروتوكولا تم توقيعه من أجل إنشاء قرى تعاونية متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان للقرية الواحدة، إلا أنه لم يتم تنفيذه، حيث مازال رزق يؤكد أن الهيئة تقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لاستلام الأراضى المخصصة للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأكدت المصادر أن الوزارة فشلت فى إعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى التابع للوزارة والذى يعد أكبر جهاز يعمل على التفتيش على ظاهرة المبانى المخالفة وإعداد تقارير عن المبانى الآيلة للسقوط والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انهيار عدد من المنازل، حيث رفضت وزارة المالية إعادة هيكلة الجهاز بحجة عدم وجود موارد مالية، رغم أن رئيس الجهاز الدكتور حسن علام، كان قد تقدم بمقترح تضمن حوالى 12 بندا تعكس لوزارة المالية قدرة الجهاز على إعادة هيكلته وتخصيص ميزانية له دون أن تحمل الدولة جنيها واحدا، وذلك من خلال فرض رسوم على بعض الإجراءات التى يقوم بها الجهاز.

وتضمن المقترح "أن يقوم الجهاز بمتابعة المبانى الحكومية ومطابقتها للمواصفات، وأن يتولى مراجعة ومطابقة المشروعات الكبيرة التى تتعدى قيمتها الـ10 ملايين جنيه مقابل مبلغ مالى يضع فى ميزانية الجهاز"، مؤكداً أن ذلك يعد من صميم عمل الجهاز ومعمول به فى كل دول العالم.

كما تضمن المقترح قيام الجهاز بتنظيم دورات لموظفى المحليات لتدريبهم على كيفية تطبيق القانون من الميزانية الخاصة بالتدريب بالأحياء، وأيضاً تدريب المهندسين المعماريين فى الشركات على الاشتراطات اللازمة فى القانون واللائحة وعدد من الأمور الفنية.