التنمية المحلية بعد عام من حكم مرسى.. استبعاد اللواء أحمد زكى عابدين لصالح عضو مكتب الإرشاد محمد بشر.. توقف للمجالس المحلية وتخبط فى قرارات عودتها.. تراجع دور الوزارة فى ترشيح المحافظين

مع مرور عام كامل من حكم الرئيس محمد مرسى، شهدت وزارة التنمية المحلية فى النصف الأول ازدهارا كبيرا فى عهد اللواء أحمد زكى عابدين الوزير السابق والذى كان يعد الرجل الأول بعد رئيس الحكومة سواء فى ترشيح واختيار المحافظين أو فى الجولات الميدانية فى المحافظات واجتماعات الموسعة على مدار الستة أشهر الأولى من عهد الرئيس مرسى حتى لقب بالوزير المعارض سواء للرئيس أو الإخوان لذلك رحل عن الوزارة، واتضح ذلك عندما أعلن أنه لن يتلقى أى أوامر من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ولم يقابله يوما ولن يتقلى تعليمات من أى كوادر من الإخوان المسلمين منذ توليه لمنصبه لأنه يعمل كوزير للدولة، وفقا للصالح العام لها يوظف قراراته ويمارس سلطاته دون أى قيود.

لكن مع بداية النصف الثانى من العام الأول للرئيس مرسى خاصة يناير 2013 جاءت حركة التغييرات فى الوزراء ليتم استبعاد اللواء العسكرى أحمد زكى عابدين واستبداله بعضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد على بشر والذى أكد فور توليه الوزارة أنه سيكمل ما بدأه سلفه اللواء أحمد زكى عابدين من جهد كبير، منوها بأنه سيتم الاستفادة منه والبناء عليه، كما أنه سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية للمحافظات للتعرف على أهم المشكلات التى تواجه المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة ومتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، قائلا: إن تحقيق مصالح المواطنين وخدمتهم يأتى على رأس أولويات الحكومة الحالية، خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى تشهدها مصر حاليا".

وسرعان ما تغير أمر الوزارة فجأة فتوقفت الجولات الميدانية للوزير الجديد وكذلك دخوله فى خصومة مع مختلف وسائل الإعلام ورفضه التعامل معهم، أيضا تراجع دور وزير التنمية المحلية فى عهده من الوزير الثانى بعد رئيس الوزراء إلى وزير كباقى الوزراء وحل محله المهندس طارق وفيق وزير الإسكان سواء فى الجولات الميدانية والاجتماعات الوزارية.

وتراجع دور الوزارة فى ترشيح واختيار المحافظين الجدد عكس الوزارة السابقة التى كانت تختار وترشح المحافظين وذلك وفقا لاعتراف الدكتور محمد على بشر نفسه، لـ"اليوم السابع": "لا تسألونى عن حركة تغيير المحافظين الآن، ولكن اسألوا الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء".

وقال بشر إنه لا علم لديه كوزير تنمية محلية بموعد حركة التغييرات المرتقبة فى المحافظين، وأكد بشر أنه لم يسأل الرئيس أو رئيس الوزراء سبب تأخير أو تأجيل حركة المحافظين، لأنه شأن يخصهما وحدهما فقط وليس لوزير التنمية المحلية علاقة بهذه الحركة المرتقبة.

أما القضية الأخطر التى يعانى منها قطاع عريض من المواطنين تتمثل فى توقف المجالس المحلية، مما حرم المواطنين من موافقة المحافظين على تخصيص الأراضى للمشاريع الخيرية والاجتماعية كتخصيص الأراضى لبناء المدارس والمستشفيات والمشاريع الخيرية وغيرها، بل حدث تضارب فى القرارات فى عهد حكومة قنديل بشأن عودة أو عدم عودة المجالس المحلية، التى كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، إلا أنها خلقت صراعًا وحالة من التخبط بعد الثورة بين الحكومات والأنظمة التى تولت الفترة الانتقالية والحالية على مدار الـ20 شهرًا الماضية، بدأت هذه الصراعات من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم 116 لسنة 2011 فى شهر سبتمبر 2011 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة فى المحافظات على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم فى عضويتها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك بناءً على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين، لافتا إلى أنه سيتم اختيار رئيس المجلس والوكيل فى اجتماع للمجلس بعد تشكيله.

وبعد إصدار هذا المرسوم رفض جميع المحافظين ووزراء التنمية المحلية آنذاك تنفيذ القانون خشية توجيه اتهامات لهم بالفساد فى الاختيارات، حتى جاء انتخاب الرئيس محمد مرسى وتوليه الحكم فى نهاية يونيو الماضى، وقررت حكومة الدكتور هشام قنديل، بشكل نهائى عدم تشكيل مجالس محلية مؤقتة والانتظار لحين إجراء انتخابات برلمانية حتى يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية.

وبعد شهرين فقط يعود الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية بتصريحات تؤكد حالة التضارب والتخبط لدى حكومة الدكتور هشام قنديل تجاه المجالس المحلية، ليعلن أيضا فى بيان رسمى أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة)، وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصًا من وزارة التنمية المحلية على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.

وتقرر أيضًا تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة بالقانون الجديد، وأهمها اللجان الخاصة بتفعيل أزمة المجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظين وقيادات الإدارة المحلية والعاملين فى الإدارة المحلية والتخطيط والنواحى المالية، على أن تقوم هذه اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج لتطبيق اللامركزية على أن تعقد هذه اللجان باجتماعات شهرية تتابع العمل فى كل محور.

ويعد القانون رقم "116" لسنة "2011" أصدرته حكومة الدكتور عصام شرف، فترة تولى المجلس العسكرى الحكم، والذى ينص على حل جميع المجالس المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بديلا له، إلا أن تولى حكومة الدكتور هشام قنديل، فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قرر بعد توليه الحكومة عدم تنفيذ هذا القانون.

وأكد بشر أن الحكومة حريصة على تحقيق توافق مجتمعى بشأن تشكيل مجالس محلية مؤقتة وبدون ذلك لن يتم تنفيذها فى الوقت الحالى.

أما القضية الأخيرة فتتمثل فى سطو حكومة الدكتور هشام قنديل على إنجازات حكومة الدكتور جمال الجنزورى والتى تتعلق بما أعلنه بشر مؤخرا اعتباراً من شهر يونيو الحالى وحتى سبتمبر المقبل بتسليم 13 ألفاً و200 وحدة سكنية تم تنفيذها لقاطنى المناطق العشوائية فى 6 محافظات بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، رغم أن هذه الوحدات يعود إنجازها للجنزوى.

وأعلن وزير التنمية المحلية أنه سيتم تسليم 12 ألفاً و500 وحدة سكنية بمنطقة الصوفى بمحافظة الفيوم بتكلفة 665 ألف جنيه و30 وحدة كمرحلة أولى لعشش شارع السودان بالجيزة، بتكلفة 26 مليون جنيه، و246 وحدة سكنية لمنطقة الترعة الضمرانية بقنا بتكلفة 28 مليون جنيه، و180 وحدة بمنطقتى المحاجر الصينية وخلف العرايس بالإسكندرية بتكلفة 22.5 مليون جنيه، و192 وحدة بمنشأة فؤاد بكفر الشيخ بتكلفة 21 مليون جنيه، و52 وحدة بمنطقة المهاجرين بأسيوط بتكلفة 1.8 مليون جنيه، لافتاً إلى أن حجم سكان المناطق التى يتم تسليمها يبلغ أكثر من 52 ألف نسمة.

وأشار الوزير إلى أنه يجرى العمل حالياً طبقا للبرامج الزمنية للصندوق فى 10 محافظات بإجمالى عدد وحدات سكنية 5.136 وحدة سكنية ويقطنها أكثر من 20 ألف نسمة وتشمل مناطق نايل تاورز بالقاهرة وكوم الملح وطلمبات المكس بالإسكندرية والكسارة بالبحيرة وعزبة الصفيح ومناطق اليهودية بالسويس وعشش محفوظ بالمنيا والقابوطى ببورسعيد والسماكين بسوهاج والمرحلة الثانية والثالثة بعشش شارع السودان بالجيزة والكندالية بالغربية والصحابى بأسوان مضيفاً أن تطوير المناطق العشوائية والعمل بها يقوم على عدة معايير وأسس علمية والبدء بالمناطق الأكثر خطورة على حياة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى من خلال تسكين الأهالى بنفس المنطقة لمراعاة فرص العمل وارتباطهم بالمناطق فى إطار الحرص على القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، وإيماناً بأحقية المواطنين فى الحصول على السكن الملائم وعيشة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.