وول ستريت جورنال: الأسهم التركية تنخفض بنسبة 10% على إثر الاحتجاجات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الأسهم التركية هبطت بنسبة تصل لأكثر من 10% اليوم الاثنين، على إثر الضغوط التى تعرضت لها سوق الأموال بعد أن دفعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة والعنيفة مطلع هذا الأسبوع المتداولين والمستثمرين لإدخال احتمالات الخسارة بفعل الأوضاع السياسية فى إستراتيجياتهم للاستثمار فى تركيا للمرة الأولى منذ أعوام عدة.

وقالت الصحيفة فى سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكترونى، إن مؤشر "سوق إسطنبول للأوراق المالية 100" فتح على هبوط بنسبة 43ر6% وواصل فى وقت لاحق خسائره ليغلق عند مستوى 66ر76983 نقطة أى بانخفاض 35ر9006 نقطة، بعد أن غمر آلاف المحتجين المدن التركية لمعارضة خطط الحكومة المتعلقة بتدمير حديقة فى ساحة تقسيم بإسطنبول لبناء مركز تسوق.

وأضافت الصحيفة أن الدولار ارتفع مقابل الليرة التركية بنسبة بلغت نحو 5ر1% للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من عام 2011.

ونقلت الصحيفة عن دانييل سالتر الخبير الإستراتيجى فى الأوراق المالية فى مجموعة "رينيسانس كابيتال" المالية الرائدة قوله "تشير احتجاجات مطلع هذا الأسبوع إلى أن المعارضة بدأت تجد صوتا فى تركيا.

وعلى المدى الطويل بالنسبة لتركيا ستكون معارضة أقوى أمرا جيدا رغم أنه بالنسبة للأوراق المالية تكون الأمور فى الأمد القصير أقل وضوحا، فى ظل الحاجة إلى إدخال احتمالات الخسارة بفعل السياسة للمرة الأولى منذ أعوام كثيرة".

وأوضحت الصحيفة أن الأسواق التركية أظهرت اليوم ردا واضحا على الأنباء المحلية، برغم تصريحات أردوغان للصحفيين اليوم، التى قال فيها "قد ترتفع البورصة، وهى دائما تكون غير مستقرة".

وهناك حاليا ثقة فى تركيا والاقتصاد التركى يعد ملاذا آمنا. لا تنظروا إلى تركيا فقط من خلال التقييمات بشأن البورصة. فلا يجب ربط هبوط البورصة بتلك الأحداث".

ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب محللين فإنه فى الوقت الذى تضغط فيه الاحتجاجات ضد الحكومة على القدرات التركية، فإن تركيا تتلقى دعما من النمو الاقتصادى السريع والزيادة فى ضخ رؤوس الأموال ورفع قطاع خدمة المستثمرين بمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى تصنيفها للدين السيادى لتركيا درجة واحدة الشهر الماضي.