أرسل الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، مشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة للأحزاب السياسية الإسلامية والمدنية والمحافظين وذلك للاطلاع عليها وتحديد موقفهم من المشروع سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
ويتنظر الوزير من الأحزاب والمحافظين إرسال تعديلاتهم ومواقفهم تجاه المشروع وذلك لاعتمادها ضمن الحوار الوطنى للمشروع والذى من المفترض اعتماده خلال الشهر الجارى تمهيدا لتنفيذه.
يذكر أن "اليوم السابع" نشرت التفاصيل الكاملة لملامح تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية من تقريرها الذى تسلمه وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر.
ووفقا للتقرير استقرت اللجنة على عدد من النقاط الرئيسية لتشكيل المجالس المحلية، أولها الالتزام بتنفيذ قانون المجلس العسكرى رقم 116 لسنة 2011، والخاص بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.
بجانب الالتزام بتنفيذ لائحة القانون رقم 116 لسنة 2011 والتى تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة من 6 فئات من المجتمع تتمثل فى الشباب والمرأة والقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة.
ونص على أن يتم تشكيل لجنة قضائية تقوم بتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإجراء القرعة العلنية فى أماكن عامة أمام جميع المرشحين، على أن تعرض النتيجة عقب اعتمادها من اللجنة القضائية على وزير التنمية المحلية لاعتمادها من رئيس الوزراء لتعلن بعد ذلك، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية، وتشكل اللجنة القضائية من المحكمة الابتدائية فى كل محافظة.
وشدد على تحديد حد أدنى وأقصى لأعضاء المجالس المحلية لكل محافظة، بواقع 24 عضوا كأحد أدنى وعضو محلى لكل 100 ألف مواطن، بمعنى إذا كان عدد سكان المحافظة أقل من 2 مليون و400 ألف مواطن يتم اختيار 24 عضوا، أما إذا كان أكثر من ذلك يتم اختيار عضو ممثلا عن 100 ألف مواطن، على أن يكون للشباب النصيب الأكبر فى الأعضاء.
وسمح بترشح شاب لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وكذلك شخصية عامة "غير القضاة والمرأة وأعضاء هيئة التدريس" عن كل مركز أو مدينة أو حى ليكونوا ممثلين عنهم عبر لجنة قضائية وإشراف قضائى تام، بقرعة علنية وذلك لضمان نسبة لأبناء الحى أو المركز ضمن المجلس المحلى، على أن تجرى قرعة علنية أخرى بين الأربعة فئات الأخرى ليكون عددهم بالتساوى لكل فئة على حدة فى المجلس.
كما منع ترشح موظفى المحليات من الترشح لعضوية المجالس المحلية بالمحافظة التى يعملون بها، وذلك لتجنب وجود أى شبهات أو اتهامات بالتلاعب والفساد.
فيما تحدد مدة عمل المجالس المحلية المؤقتة بعد تشكيلها لمدة عام فقط على أن تحدد إمكانية التجديد أو التوقف بناء على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل المدة يحدد بعد ذلك إما استمرار المجالس المؤقتة أو إجراء الانتخابات المحلية.
موضوعات متعلقة
بالصور.. ننشر النسخة الكاملة لمشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. تشكيل مجلس شعبى مؤقت فى كل محافظة.. واختيار الأعضاء بالتوافق والتراضى بين جميع المتقدمين أو بالقرعة العلنية تحت الإشراف القضائى
