وزير البيئة يشارك فى مناقشات أزمة سد النهضة بمجلس الوزراء

يشارك اليوم الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة فى اجتماع مجلس الوزراء، الرابعة والنصف عصراً، بمقر قصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة، لمُناقشة نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الفنية حول الآثار المُحتملة لبناء السد الإثيوبى على موارد مصر المائية، وكذلك ما يتعلق بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لأمان السد ومخاطره البيئية، وبحث كافة السبل للتعامل مع الموقف.

ومن جهته قال فهمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشكلة السد الإثيوبى ممكن أن تحل بالتفاوض والتحاور وتبادل المصالح فيما يخص الجانب الفنى، مع الحفاظ على الثوابت وهى مخصصات مصر المائية، مؤكدا أن تسييس المشكلة يزيدها صعوبة.

وأضاف فهمى أن مصر تملك ورقة ضغط حقيقية فى التفاوض، حيث إن الجانب الأثيوبى لن يحصل على تمويل لبناء السد إلا بموافقة مصر، لأنه نهر عابر للدول ولن توجد جهة مانحة واحدة ستموله طالما مصر لم توافق، لأن بناءه سيكون مخالفا للقانون الدولى.
وأوضح الوزير أن وزارة البيئة كانت مساهمة فى كل اجتماعات اللجنة المصرية، مؤكدا أن الأزمة حلها بالتوافق والاتفاق، موضحا أنه إذا كانت بالفعل مخصصة للكهرباء فإن الحل يكمن فى كيفية إدارة المرحلة المقبلة كمجموعة دول النهر فيما يخص ملء البحيرة وفى ضوء تنبؤاتنا للفيضانات.

وشدد فهمى، على أن هناك أكثر من طريقة لحل المشكلة بربط المصالح بدون "عنجهية"، وأنه علينا ألا ننسى أن دول العالم تتكالب على السوق الأفريقى، وأن مصر هى الجزء الأفريقى الذى يمكن أن يتطور ليسد احتياجات هذه الدول، متسائلا: "لماذا لا نزرع فى إثيوبيا، ومصر هى العمق الإستراتيجى لأفريقيا، وحين يبنون السد للكهرباء فستزيد حاجتهم من السلع الصناعية ويمكننا التصدير لهم".

ونوه فهمى أنه ليس من فريق التفاوض لكنه يرى أنه من الممكن إدارة الأزمة بشكل يقلل الأثر مع عدم المساس بالحصة المائية ثم العمل يكون داخليا للإعادة النظر فى سياستنا الزراعية ونعيد تفكيرنا فى استخدمنا للمياه لحل مشكلتنا فى الندرة.