قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ الحكم لحين بدء عمل مجلس الشعب، من غير المرجح أن يكون له أى آثار عملية مباشرة فى الوقت الحالى، مضيفة أنه يؤدى إلى تآكل الوضع القانونى للرئيس محمد مرسى والمجلس التشريعي، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى يكافحون فيه لإدارة البلاد وتخفيف الضائقة الاقتصادية التى تعانى منها مصر.
وأضافت أن "الحكم" الذى صدر، الأحد، يعد تسديدة جديدة فى المعركة بين الحكومة المصرية والقضاء، الذين يتهمه مرسى وأنصاره بأنه يعمل لمصلحة النظام السابق- على حد قول الصحيفة.
وأشارت "الصحيفة" إلى صراع الإخوان والقضاء حول قانون "السلطة القضائية"، الذى يسعى لعزل أكثر من 3 آلاف قاض من مناصبهم، وتقول المعارضة، إنه إجراء يسمح للجماعة بتعيين قضاة جدد مؤيديون لأجندتها السياسية، ولذا اعتبرت الصحيفة، أن حكم "الدستورية" يشير إلى ضربة سددتها "السلطة القضائية" لتحدى شرعية الإخوان المسلمين على جهتين.
وتوضح أنه من جانب قضت المحكمة بأن القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، غير دستورى.. وعلى الرغم من أن المحكمة قالت إنه يمكن لمجلس الشورى أن يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد، فإن الحكم يلقى بظلاله على شرعية القوانين التى يمررها المجلس.
وقال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة: "من وجهة نظر قانونية، ومن وجه النظر الشرعية فإن الحكم سيضعف إدارة مرسى".
كما أن الجزء الثالث من الحكم يحد سلطة الرئيس من خلال حرمانه من حق تصريح الاحتجاز التعسفى بموجب قانون الطوارئ، وهو الأداة التى كانت مكروهة للغاية فى عهد مبارك لأنها تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية غالبا ما تستخدم لقمع المعارضين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة