تقدم حزب الأصالة ذو المرجعية السلفية بعدة مقترحات للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال لقاء الرئيس بالقوى السياسية، لمواجهة مخاطر تشييد أثيوبيا لسد على النيل الأزرق، ومنها على الحكومة المصرية أن تسابق الزمن وتصعد القضية مطالبة الهيئات الدولية بالتدخل ووقف بناء السد لأنه لو حدث فإن كارثة كبرى بانتظار مصر والسودان لأن السد معرض للانهيار عقب إنشائه كسابقة سد تركيزى الأثيوبى.
وقال الحزب فى مقترحاته "إن مصر ستكون معرضة للتصحر، بجانب أن السد سيمنع الطمى عن السودان وسيفقرها مائيا مما سيعرض لتغيرات مناخية ستلحق بها بالغ الضرر، عرض البدائل على الطرف الأثيوبى (إقامة مجموعة من السدود الصغيرة والأنفاق التى يمكنها توليد الطاقة التى تلزم أثيوبيا لتحقيق نهضتها) ولا مانع من مساهمة الجانب المصرى فى تمويل هذه السدود فى صورة منح، بالإضافة لمد الجانب الأثيوبى بالخبرات المصرية فى هذا المجال".
وأضاف "عدم الاعتداد بأى تطمينات أثيوبية عن عدم الإضرار بمصر والسودان حتى تعترف بوضوح بحصة مصر فى مياه النيل والتى تقدر بـ (55.5 مليار متر مكعب)، وكذا بحقها التاريخى، التعاون والتفاوض بإيجابية وحسم مع دول المنابع، وتقديم مشروعات تنموية جادة ذات نفع جماهيرى لشعوب دول الحوض عملا على تعديل مواقفهم لتكون داعمة لمصر، والتدخل لدى الدول المانحة لوقف الضرر الواقع على مصر، من خلال تحرك مصرى فاعل على المستوى العالمى لتوضيح حجم الخطر وأن مصر فى حاجة ماسة إلى مزيد من المياه وأنها تحاول تحقيق المصلحة للجميع، وعدم الاعتماد على الحق القانونى والتاريخى وحده، حتى لا يظهر المفاوض المصرى فى صورة المتعنت فيفقد التعطف ".
وأكمل " التواصل مع دول الحوض لمعرفة المخططات المائية المستقبلية لديهم، والسدود المزمع إقامتها فى هذه الدول، العمل على خلق علاقات قوية بين كل من مصر والسودان والسودان الجنوبى، إذ أن أراضيه تضم مخزونا كبيرا من المياه فى منطقة حوض بحر الغزال (يستقبل الحوض مياه أمطار بواقع 550 مليار متر مكعب من المياه سنويا) ولا تسهم مياهه فى النيل بأى مقدار بل العكس، فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا فى البخر وفى المستنقعات تقدر بـ 30 مليار متر، والاهتمام بالمنح الدراسية والتعاون الاقتصادى مع دول الحوض خاصة فى أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندى ورواندا، وفى حال فشل الحلول الودية، فعلى الإدارة المصرية ألا تستبعد الحلول الخشنة وسبل الردع الممكنة دفاعا عن وجود الدولة المصرية ذاتها".
واستطرد " يأتى فى هذا السياق الطموح الخاص بأثيوبيا وكونها تود أن تكون الدولة ذات التأثير الأكبر فى المنطقة والمسيطرة والمتحكمة فى الحوض، والاستخدام الأمريكى لها كعصى تأديب للحركات الإسلامية ودول المنطقة، فأثيوبيا هى المساهم الرئيسى فى استمرار الفوضى بالصومال الشقيق، وقامت بالتدخل العسكرى فى أراضيه لإسقاط حكومة المحاكم الشرعية فى العام 2006 بعد أن بدت بوادر التوحد فيه وظهور حكومة مركزية قوية، وعلى الدبلوماسية المصرية أن تلعب دورى حيويا ومؤثر فى إعادة هذا البلد لما كان عليه فى السابق قبل أن تفتته الحروب والمجاعات، فهو بلد عربى مسلم ذو موقع إستراتيجى مؤثر فى المنطقة، والنفوذ المصرى به ضرورى".
وأضاف " وعلى ذات السياق فلأثيوبيا صراع طويل مع دولة ارتريا التى تقع إلى الشرق والشمال الشرقى لأثيوبيا، والتى يشكل المسلمون بها ما يقرب من 80%.، ويأتى من جملة أوراق الضغط المصرية تعزيز التعاون مع دولة جيبوتى العربية والعضو بجامعة الدول العربية، إذا أن أثيوبيا تعد دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية، وربما تكون خطوتها القادمة بعد إفقار مصر مائيا التوسع نحو البحر الأحمر وابتلاع تلك الدول الصغيرة، وأخيرا وليس آخرا لا ننسى دور العدو الصهيونى، فإن أثيوبيا استقبلت الرئيس الدكتور محمد مرسى خلال فعاليات القمة الإفريقية بإسناد عمليات إنتاج الكهرباء إلى شركة إسرائيلية؛ ثم ودعته بقرار تحويل مجرى النيل. وهو موقف يحمل عدة رسائل لا ينبغى إهمالها ونحن نتدارس الحلول.
وتابع " والرؤية الخاصة بالحزب أن الحلول الناجعة على أى صعيد تأتى متمثلة فى مواجهة مجموعة الأشرار التى ائتلفت على تعطيش البلاد، ولهذا فمن الضرورى تلجيم الكيان الصهيونى وغل يده فى هذا الملف؛ وهو أمر لا يقل أهمية بل قد يفوق فى القيمة من الضغط على أثيوبيا بصفة مباشرة. فهناك خطوط ملتهبة كثيرة محيطة بالكيان الصهيونى يمكن استغلالها. وبالقدر الذى يصبح فيه أمن مصر مهددا ينبغى أن يهدد أمن الكيان الصهيونى، فإن النجاح حتى فى جنوب السودان مرتبط ارتبط وثيق بغل يد المنافس الصهيونى، والأمر ينطبق فى غيره من المناطق".
