ننشر حيثيات حكم تأييد حبس موظفى موبينيل فى قضية الجاسوس الأردنى.. المتهمون شاركوا فى الأعمال التجهيزية للجريمة.. ولم تتم إزالة المخالفات إلا بعد اكتشافها للسلطات المختصة

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية والذى قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن 4 من موظفى شركة "موبينيل" من 3 إلى 5 سنوات لاتهامهم فى قضية "الجاسوس الأردنى"، بتمرير المكالمات الدولية المصرية لإسرائيل، بالمخالفة للقانون.

عاقبت محكمة جنح الاقتصادية كلا من إسكندر نبيل شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول "موبينيل"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، والسجن 5 سنوات لكل من محمود جميل ، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادى فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة، وغرمت المحكمة الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، والمتهمين الأربعة مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات، وغرمت المحكمة المتهم الثالث 500 ألف جنيه، وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للشركة المصرية للاتصالات، على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة.

أودعت المحكمة برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين هشام مختار، وخالد الشناوى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا حيثيات حكمها حيث قالت المحكمة إنه قد وقر فى وجدانها عن التهمة الأول والمتهم فيها المتهم الأول إسكندر شلبى والثانى محمود جميل وهى مخالفة الترخيص الممنوح لشركة موبينيل وإنشاء محطة بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة، فالمتهم الأول إسكندر شلبى تم تعينه كعضو منتدب للشركة منذ ديسمبر 2005 وحتى سبتمبر 2008 وإن أعمال المخالفات التى تمت أثناء توليه منصبه بدأت بإنشاء محاطة العوجة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وزيادة سعة المحاطة من شهر يوليو 2006 من 3 كروت إلى 6 كروت، وفى شهر أكتوبر من نفس العام زيادة سعة المحطة من 6 كروت إلى 16 كارتا، وكذلك وجود بعض المخالفات الخاصة بالسلامة البيئية بزيادة عدد الهوائيات على برج العوجة بـ5 هوائيات منها 4 موجهة إلى منطقة الحدود مع إسرائيل بهدف نقل التغطية خارج حدود البلاد الجغرافية ، وأن جميع هذه المخالفات تمت أثناء توليه هذا المنصب التنفيذى، والمحكمة أطمئنت على ثبوت الجريمة على المتهم بوصفه المسئول التنفيذى لموبينيل فى ذلك الوقت، وأن المحكمة أطمئنت من تحريات الأمن القومى من ثبوت قيام متخذى القرار بموبينيل من تقوية برج الشبكة بالعوجة دون الحصول على التصريح من الجهات المختصة مما مكن الجانب الإسرائيلى من استقبال تغطية الشبكة من هذا البرج، وأن المتهم من بين متخذى القرار بالشركة، وأن ما حدث من زيادة عدد الهوائيات وكذلك تمرير المكالمات يعد مخالف للترخيص رقم 1 لسنة 2006 الممنوح لموبينيل من الجهاز القومى للاتصالات بالمادة الثانية منه والتى تنص على تمرير المكالمات الدولية عن طريق البوابات المتصلة بشبكة التليفونات العامة المملوكة لها، وأيضا المحكمة اطمأنت بأن المتهم لم يحرك ساكنا مع كل التجاوزات التى تمت أثناء توليه منصبه بان ساهم بطريق فعال ومباشر بوقوع الجريمة.

وبالنسبة للمتهم الثانى محمود جميل ففى الجريمة الأولى فقد خلت الأوراق من أى دليل ينهض على اتهامه على إدانته بشأن الموافقة على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لأنه تولى منصبه كمدير لإدارة تصميم الشبكات والجودة منذ عام 2006 أى بعد إنشاء المحطة بعام، إلا أن المحكمة طمأنت لثبوت التهمة فى حقه بالنسبة لباقى المخالفات الواردة فى وصف الاتهام إسنادا لما أقر به فى تحقيقات النيابة انه مختص بمتابعة أداء المحطات والأبراج الخاصة بشركة موبينيل وقياس جودة التغطية للعملاء المشتركين بالشركة والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء واختيار الترددات والإشارات المناسبة للأبراج ووضع التصميمات الأبراج عند طلب إدارة التسويق، وأنه فى نوفمبر عام 2006 تمت زيادة عدد 5 هوائيات على برج منفذ العوجة، وتوجيه 4 هوائيات منهم فى منفذ العوجه باتجاه إسرائيل، ليصبح عدد الهوائيات 7 دون موافقات الشركة المصرية للاتصالات، وتبين أن كافة أعمال المخالفة تمت على وفق إرادة وسمع وبصيرة المتهم بوصفة مدير تصميم الشبكات والجودة أى المسئول المباشر عن هذه المخالفات.

وعن التهمة الثانية وهى تهمة الاشتراك فى تمرير المكالمات لدولية وتمكين الفاعلين الأصلين الجاسوس الأردنى وضابط الموساد الإسرائيلى من ارتكابها والمتهم فيها المتهمين من الثانى إلى الرابع فإن المحكمة قد وقر فى وجدانها مما ورد فى تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصال إصرار المتهمين على المخالفات المذكورة فى التقرير والتى تتمثل فى الاشتراك فى جريمة تمرير المكالمات الدولية على يد الفاعلين الأصليين من عام 2006 وحتى عام 2008 عن طريق محطات بالحدود الشرقية ومنها محطة العوجة الموجود بها البرج محل القضية ومحطات أخرى برفح وطابا، إذ لم ينفع معهم التنبيه من قبل الجهاز بوجود مخالفات، فلم تتم إزالة المخالفات إلا عقب إنفاذ مساهمتهم فى إتمام الجريمة واكتشاف أمرها للسلطات وبدون الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصال وذلك فى محاولة لطمس معالمها، فلم يهنأ للمتهمين الثانى محمود جميل أحمد، والثالث وطارق معتصم عبد الباقى، والرابع وفادى فريد إدوارد إلا وقد أتت أفعالهم أكلها فأمكن الفاعلون الأصليون من إتمام جريمتهم بتمرير المكالمات كما ورد بالتقرير الجهاز لمعاينة الثانية للبرج "62844، 62845" يوم 12 مايو عام 2011 حيث تبين إزالة 5 هوائيات من هوائيات شركة موبينيل من على البرج والتى كانت تتجه إلى إسرائيل بزاوية 75 درجة وإزالة هوائيات أخرى كانت فى أعلى البرج ومتجهة إلى إسرائيل وتم تركيب هوائيتين فى ارتفاع منخفض فى اتجاه مصر لتخدم مناطق بداخل الحدود المصرية.

ونوهت المحكمة بأن المتهمين شاركوا على وقوع الجريمة كما ورد بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة ابتداء من يوليو 2006 وحتى سبتمبر 2009 أى قبل قيام المتهمين الفعلين "الجاسوس الأردنى وضابط الموساد" بارتكاب جريمة التمرير والتى تمت خلال الفترة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011 ومن ثم تكون صورة الاشتراك المسندة للمتهمين هى المساعدة فى الأعمال المجهزة لارتكاب الجريمة، بالإضافة لقيامهم بأعمال الإصلاح والصيانة أثناء ارتكاب الجريمة.

وتطرقت المحكمة لبيان الصلة بين فعل الاشتراك لموظفى موبينيل وبين جريمة الفاعلين الأصليين يتضح من خلال زيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة محطة الشركة بالعوجة، توقف موظفى موبينيل عن متابعة نشاطهم فى الاشتراك فى جريمة تمرير المكالمات من الأسبوع 40 من عام 2009 ولمده عام كامل واعتبروها استراحة محارب، وعدم عدول موظفى موبينيل عن فعل الاشتراك بالمساعدة، قيام موظفى موبينيل فى سبتمبر 2009 بإعادة ترتيب الأوضاع للمشاركة فى مزيد من تمرير المكالمات.

وأوضحت المحكمة فى أسبابها الرد على الدفوع من دفاع المتهمين، وجاء أبرزها الدفع بوجود حقيقة علمية مفادها أن قوة الإشارة لا تربطها علاقة طردية بزيادة عدد الهوائيات الذى ردت عليه المحكمة بما قرره المتهم الثانى محمود جميل وهو مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة بموبينيل بتحقيقات النيابة العامة أنه قال عند زيادة سعة القطاع لاستقبال المكالمات لا بد من زيادة الهوائيات لمعادلة نقص الإشارة، وهو ما حدا بهم إلى زيادة الهوائيات فى نوفمبر عام 2006 إلى سبعة هوائيات بمنفذ العوجة بقصد زيادة كفاءة، فضلا عما قاله المتهم الرابع فادى فريد مهندس بإدارة الجودة بتحقيقات النيابة أنه هو الذى قام بزيادة سعة منفذ العوجة القطاع رقم "62844" من 3 كروت إلى ستة كروت، وأضاف أنه أخطر المتهم الثالث طارق معتصم مدير إدارة مراقبة معاير الجودة ووافق عليه مما طمأن المحكمة على اشتراك المتهمين فى الجريمة.

وأشارت المحكمة دور المتهمين فى تمرير المكالمات عن طريق الحدود المصرية يأتى فى ضوء ما قرره حسام عبد المولى صقر مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصال من أنه يتم تمرير المكالمات عبر الانترنت الإسرائيلى ثم تدخل إلى أجهزة تمرير تم وضعها فى الجانب الإسرائيلى فى الجهة المواجهة لأغلب هوائيات أبراج شبكة موبينيل للمحمول بالقرب من الحدود المصرية من خلال الانترنت لتستقبل إشاراتها لتخرج كمكالمات عن طريق شرائح المحمول المتصلة بجهاز تمرير المكالمات الدولية لتظهر فى صورة مكالمات محلية تصل للمستقبل، وذلك دون مرورها على بوابات الشركة المصرية المرخص لها عن طريق خطوط المحمول التابعة لشركة موبينيل التى تم ضبطها مع المتهم الأساسى بشار إبراهيم.

وتابعت المحكمة أن المخالفات التى قام المتهمين من الثانى وحتى الرابع والتى ساعدت المتهمين الفعليين على إتمام الجريمة تمت من خلال ثلاثة أبراج بشركة موبينيل بمنطقة العوجة، فحصيلة مخالفة البرج الأول هى قيام المتهمين إسنادا إلى كونهم الفنيين المختصين بأداة الجودة بموبينيل بزيادة أجهزة الهوائيات وتوجيهها إلى مناطق محددة فى إسرائيل لزيادة سعة تلك المحطة لزيادة كفاءتها ووصول تلك الإشارة لإسرائيل وهذا ما يعد مخالفا لضوابط التغطية داخل الحدود المصرية.