مشروع قانون زواج المثليين فى بريطانيا يواجه تحديا صعبا فى مجلس اللوردات

واجه مشروع قانون زواج المثليين فى بريطانيا اليوم الاثنين، تحديا صعبا فى مجلس اللوردات، حيث عبرت مجموعة من أعضاء المجلس من عدة أحزاب بوضوح عن معارضتهم لمشروع القانون.

وكان مجلس العموم قد مرر مشروع قانون الزواج (من نفس الجنس)، الذى يقوده رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على الرغم من المعارضة التى يلقاها من داخل حزبه المحافظ الشهر الماضى.

وسيسمح القانون بالزواج للأزواج المثليين الذين يمكنهم أن يدخلوا حاليا فى ارتباطات مدنية.
ولم يكن من الممكن ضمان تمرير مشروع القانون فى مجلس العموم إلا من خلال دعمه من شركاء ائتلاف المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين وحزب العمال المعارض. فقد أيد 118 نائبا محافظا فقط مشروع القانون فى حين عارضه 130.

ويتعرض كاميرون، الذى انقسم حزبه أيضا بشدة بشأن خطط لإجراء استفتاء على عضوية بلاده فى الاتحاد الأوروبى، لضغوط لتغيير سياسته بشكل كامل فى هذا الشأن.

وسيصوت مجلس اللوردات على مشروع القانون غدا الثلاثاء بعد جدل استمر ليومين. وأجلت الحكومة التصويت الذى كان مقررا اليوم خشية أن المعارضين سيمكثون على الأرجح حتى الساعات الأولى من الصباح للتصويت برفضه.

وتقدم معارضو مشروع القانون بتعديل من شأنه منع دخول مشروع القانون مرحلة القراءة الثانية، مما يؤدى إلى القضاء عليه فعليا.

واتهم وزير الحكومة السابق المحافظ لورد ماوهينى كاميرون بعدم التركيز بما فيه الكفاية على الاقتصاد أو التعليم، قائلا إن المشورة التى يتلقاها رئيس الوزراء ليست من "مخضرمين سياسيا".

وقال أحد أعضاء المجموعة لقناة "سكاى نيوز" إن زواج المثليين ليس "ذا أولوية كبيرة لشعب البلاد".
وفى رسالة إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، حثت مجموعة من الناشطين المحافظين أيضا أقرانها من حزب المحافظين على رفض "مشروع القانون السام سياسيا".

وكتبت المجموعة: "لم يتمكن مشروع القانون من عزل نشطاء القاعدة الشعبية (للحزب) عن القيادة فحسب، لكنه يقود ناخبينا التقليديين إلى مكان آخر، فى الوقت الذى فشل (فيه الحزب) فى جذب الكثير من الناخبين الجدد".

لكن كاميرون لم يتلق دعما من ستة أعضاء من حزب المحافظين فى رسالة منافسة لصحيفة "التايمز"، حيث كان معظم الدعم القوى الذى تلقاه من اجل مشروع قانون الزواج من الشخصيات الهامة فى حزب المحافظين.

وأضافت المجموعة: "سيكون من الخطأ إعاقة إجراء حان وقته". واستطردت قائلة إن غالبية العامة أيدوا زواج مثليى الجنس، مشيرة إلى أن مجلس العموم - وهو المجلس المنتخب على عكس مجلس اللوردات - مرر مشروع القانون فى تصويت حر.

يذكر أن فرنسا احتفلت بأول زواج للمثليين فى الأسبوع الماضي، على الرغم من الاحتجاجات العنيفة ضد مشروع قانون الزواج من نفس الجنس.