"ضحايا الاختطاف": وزير الداخلية يتهرب من أزمة جلسات النصح والإرشاد

طالبت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى وزارة الداخلية المصرية، بإصدار بيان رسمى بشأن قانونية جلسات النصح والإرشاد، لمن يغير ديانته.

وقال إبرام لويس مؤسس الرابطة فى بيان اليوم الاثنين، إن وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم قال فى لقاء جمعه بعضو مجلس الشورى فريدى ألبياضى، نهاية الأسبوع الماضى بعد استفسار البياضى عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بشأن جلسات النصح والإرشاد والمذكرة التى قدمت من الرابطة فكان الرد " هذا الموضوع خاص بالأزهر وليس بوزارة الداخلية"، لذا فإن قول الوزير بأن موضوع جلسات النصح والإرشاد خاص بالأزهر ما هو إلا محاولة من الوزارة للهروب من الأزمة، وإبعادها عنه.

ورفض لويس تصريحات لجنة الشئون القانونية بوزارة الداخلية التى قالت إن هذه الجلسات ليس لها سند قانونى وتخالف الحريات فى الدستور المصرى الحالى، مؤكدا أن جلسات النصح والإرشاد لها سند قانونى وصادر بها قرار من وزير الداخلية، وطالب وزارة الداخلية بإصدار قرار رسمى أو بيان توضح فيه قانونية هذه الجلسات، فلو كانت غير قانونية تصدر الوزارة قرار رسمى بعدم قانونيتها، وإن كانت قانونية تصدر قرار رسمى أو بيان تطالب فيه بتفعيل هذه الجلسات.

وبدأت الرابطة أولى خطوات التصعيد الدولى لملف الاختفاء القسرى للفتيات القبطيات عن طريق الإعلام الدولى ومن المتوقع نشر تقرير مطول فى صحيفة لوفيغارو الفرنسية يوم السبت الموافق 15/6/2013 وسيتم نشر تفاصيل فتاة عادت من عملية خطف وهى فتاة قاصر وتتحدث عن ما حدث لها طوال 60 يوم اختطاف وإزالة الصليب و الاعتداء الجسدى ومحاولة من خاطفيها فى تشكيكها بالعقيدة المسيحية.