أكثر من 300 عام مرت وهى فى المكان نفسه لم يلتف أحد إلى ما أصاب الشجرة والمكان الموجودة به من عجز وأن هذا المكان الأثرى يحتاج إلى عناية والتفات من المسئولين بوزارة الآثار، والذين تفننوا فى الإهمال بداخل هذا المزار السياحى بمنطقة المطرية حتى تحول إلى مكان مهجور لم يعد أحد يذهب إليه، وزارة الآثار لم تكن هى وحدها التى أهملت بل إن وزارة الداخلية هى الأخرى سحبت أفراد الأمن الذين كانوا مكلفين بحماية المكان واكتفت بوجود أمين شرطة فقط.
سيد عبد الغنى، أحد الموظفين التابعين لهيئة الآثار، أحد المسئولين عن شجرة مريم، يؤكد أن وزارة الآثار أهملت جميع الطلبات التى قمنا بكتابتها إليهم بأن المكان يحتاج إلى ترميم وأن الكثير من الحوائط الموجودة أصبحت آيلة للسقوط ولا يُستمع إلى شكوانا على الرغم من أن هذا المكان أثرى ومهم لكثيرين ولكن الإهمال الذى دب فيه من كل اتجاه جعل المكان غير براق وانخفض زواره جدا.
ويستكمل سيد حديثه قائلا: أمين الشرطة الوحيد الذى يحرس المكان لم يستطع فض مشاجرة قامت منذ فترة بين مصريين وأجانب ومن وقتها هجر الأجانب المكان، ولم تضعه شركات السياحة ضمن برامج الزيارة به وهو المكان الذى كان يعتبر قديما من أهم المزارات السياحية فى مصر.
ويشير سيد إلى أن الأزمة لا تتوقف فقط على امتناع الأجانب عن زيارة شجرة مريم، بل إن المصريين أيضا أصبحوا لا يأتون إلى المكان لزيارته أو الجلوس أو الصلاة به أو حتى الزيارة إلا قليلا، حتى بعد خفض سعر التذكرة إلى 2 جنيه، لا أحد يقترب إلى المزار الذى كان يوما ما يستقبل مئات الزيارات.. المكان الآن أصبح يشبه الأماكن المهجورة.
ويستكمل "أنا وباقى الموظفين مكلفين بإدارة المكان وأيضا حمايته من أى شىء يتعرض له لأننا بذلك نحافظ على المكان الذى نعمل به وأمين الشرطة لا يستطيع حماية المكان وحده، لقدر الله لو تعرض لأى اعتداء أو أعمال بلطجة كما يحدث الآن فى كثير من الأماكن على خلفية الانفلات الأمنى الحادث.
